دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا

Abstract AR

تضم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة Regional Comprehensive Economic Partnership التي تعرف اختصارا (RCEP) تجمع 15 دولة من شرق آسيا و المحيط الهادئ وهي (أستراليا و بروناي دار السلام و كمبوديا و الصين و إندونيسيا و اليابان و جمهورية كوريا و لاوس و ماليزيا و ميانمار و نيوزيلندا و الفلبين و سنغافورة و تايلاند و فيتنام)، و من المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة آسيا و المحيط الهادئ الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، مما يجعلها أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث الحجم الاقتصادي، وذلك وفقا لحجم الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها و الذي يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولاسيما انها ستلغي 90٪ من الرسوم الجمركية بين 15 دولة في شرق آسيا و المحيط الهادئ، و من المتوقع أن تعزز الصادرات البينية بمقدار 42 مليار دولار.

( ).

و من ثم ستضفي الاتفاقية زخما جديدا في تعزيز التبادلات التجارية و الاستثمارية في شرق آسيا و تدعيم التعاون في سلسلة التوريد في السلسلة الصناعية الإقليمية و تحقيق المزايا التكميلية و الفوائد المتبادلة لدول المنطقة، بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في شرق آسيا، هذا بالاضافة الي محاولتها التعافي الاقتصادي من ازمة و باء فيروس كوفيد-19 الإقليمي في منطقة شرق آسيا.

( )