الحماية القانونية لبطاقة الإئتمان في القانون الجزائري

Abstract AR

إن التحويلات التكنولوجية الحديثة في مجال الأنترنت و الإتصالات، كانت و راء ميلاد أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالإقتصاد و المالية و من أبرزها دخول بطاقة الإئتمانية عالم الحركة المصرفية نتيجة تطور كبير الذي سمح للعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء و البيع من خلال شبكة الأنترنت، التي أضحت تمثل حجر الزاوية لهذه المعاملات، إلا أنه في خضم التداول المالي عبر الأنترنت، برزت أنماط جديدة من الإعتداءات عليها أثرت سلبا على العمليات المصرفية و زعزعة التعاملات المالية، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى سن مجموعة من القوانين و التشريعات لحماية بطاقة الإئتمان من أي إساءة في استخدامها أو أي تزوير أو سرقة البيانات الخاصة بها، و استغلال النظم المعلوماتية لقيام بمختلف الأفعال غير المشروعة سواء كان من قبل حاملها أو من قبل الغير.