أسباب الإباحة في جرائم الإعلام في التشريع الجزائري و القانون المقارن

Abstract AR

يكتسي الإعلام أهمية كبيرة كوسيلة من وسائل الرقي بالمجتمعات الديمقراطية، و كمعيار مفصلي في تحديد مستوى حرية الرأي و التعبير لدى الشعوب، الأمر الذي يفرض على الدول تقليص القيود و الضوابط التي من شأنها المساس بهذا الحق و التي من أهمها التوسع بالأخذ بأسباب الإباحة و التبرير في الجرائم الإعلامية و قضايا النشر، فلا يتصور أن يخضع الصحفي في المسؤولية الجنائية المتعلقة بجرائم القذف لنفس المعايير التي يخضع لها المواطن العادي، لأن الصحفي يهدف من خلال ما ينشر و يبث إلى تحقيق المصلحة العامة و تنوير المجتمع.

و مع أهمية ما سبق، نجد أن التشريعات بتنوعاتها الجنائية منها و الإعلامية تتعامل بحذر مع مسألة أسباب الإباحة في جرائم القذف خصوصا، لصعوبة التوفيق بين حقين مقدسين وقيمتين مهمتين، الحق في الإعلام من جهة و حق الأفراد في حماية شرفهم و اعتبارهم و سمعتم من جهة أخرى، و تكمن صعوبة الأمر من الناحية العملية في الموازنة بين المصلحتين السابقتين مع ضرورة التضحية بإحداهما في مقابل الأخرى، و هذا هو الجوهر في تشريع أسباب الإباحة القائمة على إستعمال الحق دون تعسف و لا اعتداء.

و تأسيسا لما سبق، جاء هذا الموضوع للتعرف على أسباب الإباحة في جرائم الإعلام في التشريع الجزائري مقارنة مع القانون الفرنسي و المصري، وذلك بالبحث في أهم أسباب إنتفاء المسؤولية الجنائية في جرائم الإعلام، وهي الحق في الإعلام و نشر الاخبار و النقد الصحفي المباح و الحق في الطعن في الموظف العام و ذوي الصفة العمومية.