سياسة الدعم الاجتماعي في الجزائر الكلفة الاقتصادية و حتمية الإصلاح

Abstract AR

إن تحديد سقف النفقات العمومية القائم على هد ف تحديد عجز الميزانية قبل التعبير عن الحاجات الاجتماعية الواجب تلبيتها من طرف المصالح العمومية، يعد تعبيرا ضمنيا عن إعادة النظر في التدخل الاجتماعي للدولة التي تواجهها العديد من البلدان.

و على هدا الأساس حاولنا من خلال هده الورقة البحثية توضيح كيف ساهمت التحولات الاقتصادية و المالية في تآكل متراكم للقدرة الشرائية للجزائريين، مع ارتفاع الأسعار وثبات الأجور منذ 2008، و هو وضع يدعونا إلى الجزم بأن سياسة الدعم المباشر لا يمكنها سد تلك الفجوات المتزايدة بين الحاجات الاجتماعية المحلية و التغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية و حتى المحلية، و هو ما نتلمس آثاره اليوم من أزمات ندرة للسلع الأساسية و الأدوية و ارتفاع الأسعار خصوصا في خضم الأزمة الوبائية العالمية.

و خلصت هده الدراسة بأن الدولة قادرة على التخلي التام عن سياسة الدعم الاجتماعي على الأقل في شكله المباشر، لما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة خصوصا بعد تلك التحولات السياسية التي عرفتها البلاد.

كما أن التوجه إلى استراتيجية إصلاح شاملة تحتاج إلى وقت كثير و أدوات علمية تقييمية و بنية لوجستية و تشريعية أكثر شفافية و مكاشفة.