حق التراجع التشريعي عن العقد للمهني خارج نطاق تخصصه

Abstract AR

الأصل في الإرادة الحرية ولها أن تنشئ ما تشاء من العقود، و يعتبر العقد قانونا للأطراف فلا يجوز تعديله أو نقضه إلا بإرادتهم، لكن تطور الحياة الاقتصادية ولد عنه وجود أطراف متعاقدة تتميز عن بعضها.

فأصبحت بين طرف قوي متفوق مهنيا و اقتصاديا يسمى المهني من جهة، و طرف آخر ضعيف يسمى المستهلك من جهة أخرى.

وفي سبيل التوفيق بين الطرفين أوجدت التشريعات الحديثة حق التراجع باعتباره أحد الوسائل الحمائية للطرف الضعيف، لكن هذا الضعف قد يصيب المهني خارج نطاق اختصاصه فينبغي توسيع هذه الحماية إلى هذا الطرف.