مهلة التفكير كآلية وقائية لحماية رضا المستهلك

Abstract AR

يقوم العقد على عدة مبادىء قانونية، كالرضائية، وحرية التعاقد.

ولما كان الأمر كذلك، فقد كان من المسلم به في القواعد العامة أن كل شخص قادر على إبرام أي عقد و متى شاء، ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون إمكانية التكوين الفوري للعقد؛ باعتبار أن حظر التعاقد الفوري يتعارض مع مبدإ حرية التعاقد.

غير أن هذا التصور و إن كان يمكن قبوله في حالة العقود البسيطة التي لا تحتاج إلى تفكير و تدبر، إلا أن تطور العقود؛ سواء من حيث طريقة إبرامها، أم من حيث تطور السلع و الخدمات محل التعاقد، أدى بتشريعات الاستهلاك إلى منح المستهلك مهلة للتفكير، من أجل التقدير الجيد المتأني لفكرة التعاقد.