إحكام النظر إلى المخطوبة في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة على ضوء مستجدات التواصل الاجتماعي المعاصرة

Abstract AR

الأصل عدم إباحة النظر للأجنبية بلا مسوغ شرعي، وقد تضافرت الأدلة الشرعية على مشروعية النظر لأجل الخطبة، و الجمهور من الفقهاء على استحبابه لكل من الخاطبين لما فيه من مصلحة لهما.

الحق في النظر إلى المخطوبة ليس مطلقا، بل مقيد بشروط و ضوابط يجب على مريد النظر لأجل النكاح مراعاتها.

تقييد النظر بموضع الوجه و الكفين لما ذهب إليه الجمهور؛ لكونه رخصة مباحة للحاجة، و الحاجة تندفع بالنظر إليهما.

يباح للخاطب النظر للمخطوبة بعلمها أو بغير علمها، إذ لا يتوقف على إذن منها أو من وليها اكتفاء بإذن الشارع.

يستحب أن يكون النظر قبل الخطبة و بعد العزم على الزواج من المرأة المراد النظر إليها، لما في ذلك من مراعاة لشعور المرأة إذا زهدها الخاطب بعد النظر.

يجوز للمخطوبة أن تتزين للناظرين، وجاز لها تتشوف بزينتها فتتجمل و تتزين من أجل النظر لمن جاءها خاطبا يطلب نكاحها، أو يريد النظر إليها بعد طلبها.

إذا كانت المرأة التي يريد أن ينظر إليها الخاطب، أو كانت ترتدي قفازا في يديها؛ جاز لها أن تكشف عن وجهها و كفيها؛ لأجل نظر الخاطب و الكشف مندوب؛ لأنه تحصيل ما هو مندوب و مستحب و هو نظر الخاطب.

ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة، و لا يكره التعريض و التصريح به لزوجته؛ لكون الزوجة محل تمتعه بخلاف المخطوبة.

الكلمات المفتاحية: النظر، الخطبة، الخاطب، المخطوبة.