الأحكام المستحدثة لعقوبة المصادرة : دراسة مقارنة

Abstract AR

تعرف المصادرة تقليديا، و كأصل عام، بأنها نزع لمال من ملكية صاحبه، و إضافته إلى الدولة.

ووفقا لتعبير محكمة النقض، فإن "المصادرة تعد إجراء، الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة، قهرا عن صاحبها و بغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات و الجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على من ثبت إدانته و الحكم عليه بعقوبة أصلية.

وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرارا" وهي واحدة من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، و نطاقها يتسع و يضيق، حسب السياسة الجنائية المتبعة وفقا للتشريع القائم.

و المصادرة الآن في التشريع المصري، لا تكون إلا خاصة، فعهد المصادرة العامة قد ولى بغير رجعة.

وهم ما أكده الدستور المصري الحالي في المادة 40 منه بقوله " المصادرة العامة للأموال محظورة، و لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ".