![](/images/graphics-bg.png)
موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع
Other Title(s)
The position of the Jordanian legislator regarding the differentiation in the treatment between the merchant and non-merchant debtor when they stop paying
Author
Source
مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية
Issue
Vol. 3, Issue 2 (31 Jul. 2022), pp.131-152, 22 p.
Publisher
al-Zaytoonah University of Jordan Deanship of Academic Research
Publication Date
2022-07-31
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
22
Main Subjects
Abstract AR
كشفت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 م عن قصور قوانين الإفلاس التقليدية، حيث لم يفلح تفريد نظام خاص بالتجار المتوقفين عن الدفع، هو نظام الإفلاس، في توفير حماية كافية للائتمان التجاري، و بالتالي الاقتصاد الوطني، حيث أثبت الواقع العملي أن الضرر الناجم عن توقف غير التاجر عن دفع ديونه الذي يلحق بالاقتصاد الوطني، لا يقل عن ذلك الضرر الناجم عن توقف التاجر عن دفع دينه التجاري في كثير من الأحيان.
فعدل واضع القانون عن هذا التوجه، عند سنه لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2008 م، و جعل العبرة بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص، و ليس بصفته، فيطبق هذا القانون على كل من يمارس نشاطا اقتصاديا تاجرا كان أو غير تاجر، خلافا للوضع في ظل أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة (1966 م) و الملغاة بموجب قانون الإعسار لسنة (2018 م)، التي كانت تطبق حصرا على التجار، و بذلك توسعت مظلة هذا القانون بحيث تشمل إلى جانب التجار-بعض الفئات المدنية طالما كانت تمارس نشاطا اقتصاديا.
Abstract EN
The application of a special system to merchants who stopped paying, namely, the bankruptcy system, has not succeeded in providing adequate protection for commercial credit, as the practical reality has proven that the damage caused by the non-merchant’s failure to pay his debts, which affects the national economy, is no less than the damage caused by the merchant’s cessation of payment.
He paid his business debt more often.
The author of the law changed this trend when enacting the Insolvency Law No.
21 of 2018 AD, and made the economic activity that a person engages in, not his capacity, and this law applies to everyone who engages in an economic activity, whether a merchant or not, unlike the situation under the provisions of bankruptcy in light of The Trade Law (1966 AD), which was applied exclusively to merchants, and thus expanded the umbrella of this law to include - in addition to merchants - some civil groups as long as they were engaged in economic activity.
American Psychological Association (APA)
عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم. 2022. موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية،مج. 3، ع. 2، ص ص. 131-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1462468
Modern Language Association (MLA)
عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم. موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية مج. 3، ع. 2 (تموز 2022)، ص ص. 131-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1462468
American Medical Association (AMA)
عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم. موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية. 2022. مج. 3، ع. 2، ص ص. 131-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1462468
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1462468