الاعتراض على قائمة شروط البيع في ضوء أحكام قانون المرافعات و التنفيذ اليمني : دراسة مقارنة

Abstract AR

اهتم المشرع اليمني بتطهير إجراءات التنفيذ من كل العيوب التي تكون قد شابتها ؛ و ذلك بتصفية ما قد يثار من منازعات قبل الوصول إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني للعقار، و باعتبار أن لكل طريق من طرق التنفيذ القضائي عوارضه التي تحول دون إنتاجه لآثاره القانونية سواء بشكل مؤقت أو بشكل نهائي، يتضح أن الاعتراض على قائمة شروط البيع هو الشكل الإجرائي أو الوسيلة القانونية التي حددها المشرع للتمسك بتعديل شروط البيع، أو ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار بادعاء وجود عيوب متعلقة بشكل الإجراءات أو بالموضوع أو الاعتراض عليها لأي سبب آخر، بشر أن يكون هذا السبب مؤثرا في التنفيذ من ناحية صحته، أو عدم صحته، جوازه أو عدم جوازه.

و قد حدد المشرع قواعد استثنائية لرفع هذه الدعوى، و ميعاد رفعها، و يتولد عن هذه المنازعة خصومة ذات شكل خاص من شأنها وقف إجراءات التنفيذ إلى أن يفصل فيها بحكم نهائي، إذ لو صحت هذه المنازعة لأدت إلى بطلان التنفيذ أو تعديل شروط البيع، و تخضع هذه الخصومة إلى القواعد العامة من حيث سيرها و كيفية إثباتها.