تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على مبدأ السيادة في القانون الدولي العام

Abstract AR

هدف هذا البحث يكمن في محاولة تسليط الضوء علي القيود الخاصة التي توردها الاتفاقيات التجارية الدولية علي المشرع الوطني بما يمثل انتقاصا واضحا من السيادة الوطنية للدولة بما يجعل الدول غير قادرة علي اتباع سياسات محددة لأنها تتعارض مع الالتزامات الدولية.

و يمكن عرض أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث في الاتي: إن السيادة بمفهومها التقليدي تعرضت لانتقاص و انكماش شديد من خلال اتفاقيات تحرير التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية و كذلك ترسخ ذلك من خلال الاحكام الصادرة من جهاز تسوية المنازعات، ولم تعد السيادة درعا كافيا لحماية الدول من تدخل المنظمات الدولية أو اللاعبين الرئيسيين في الشئون الداخلية للدول.

و اصبح هناك قيودا عديدة علي المشرع الوطني في مجال تنظيم الأمور التجارية و الاستثمار حيث اصبح مقيدا بضوابط، مبادئ و قواعد دولية، كما أن هناك التزام علي المشرع الوطني ان يصدر قوانين جديدة تعدل من القوانين القديمة التي لا تتماشي مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.