نظرية الظروف الطارئة و أحكامها

Abstract AR

نظرية الظروف الطارئة قديمة يعتد بها عند تغير الظروف التي تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بين المتعاقدين أثر حوادث عامة غير مألوفة و غير متوقعة، كجائحة كوفيد-19، و الحرب الروسية الأوكرانية و تأثيرها على الاقتصاد العالمي، ظهرت لأول مرة في قانون الالتزامات البولوني، ثم في القانون المدني الإيطالي، ثم القانون المدني المصري، و في التقنين المدني الفرنسي بصدور المرسوم رقم 131 / 2016 الذي يعدل قانون العقود و الالتزامات، بسبب العقود غير المنفدة، بعد إبرام عقد و حدوث أمور استثنائية عامة، غير متوقعة، تؤدي إلى أن يكون تنفيذ المدين لالتزاماته مرهقا يحمله خسارة كبيرة، تجد النظرية أهميتها عند توفر شرط قيامها أثر تدخل القاضي لمعالجة اختلال التوازن العقدي عندما يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، و تعتبر خطأ مرفقي غير متوقع لا يرتب آثارا على عاتق المتعاقد أي عدم الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين لهذا يجب فهمها و معرفة أحكامها.