نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

Abstract AR

هدفت الدراسة إلى تحليل نظرية البطلان و إرساء قواعدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، و قد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على تصوير و إبراز الحالة و الوضع الراهن لإشكالية الدراسة من جوانبها كافة، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، و الرجوع إلى الآراء الفقهية و الاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل.

و تكونت الدراسة من ثلاثة مباحث ؛ تناول الأول مفهوم البطلان، و موقف المشرع الأردني من عبارات البطلان، و تطرق المبحث الثاني إلى أنواع البطلان، و في المبحث الثالث تم تمييز البطلان عن غيره من الأنظمة القانونية، و توصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها : أن نظرية البطلان تثير إشكالية كبيرة و دقيقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، و هي مشكلة التوفيق بين الشكل و الموضوع في مسألة البطلان، فإذا كان الإجراء مخالفا للقانون فإنه يبطل و يبطل تبعا له موضوع الحق، و هذا ليس عادلا.

و بنفس الوقت إذا تم الاستغناء عن البطلان فإنه سيؤدي ذلك إلى إهدار قيمة النصوص القانونية الإجرائية و عدم ضمان احترامها، و بالتالي عدم السير بالإجراءات بحسب الشكل الذي رسمه القانون.

لذلك كان لا بد من تحليل نظرية البطلان بشيء من التفصيل، خصوصا أن تدخل المشرع في إجراءات التقاضي أدى–في الواقع العملي-إلى إطالة أمد النزاع في المحاكم و تراكم القضايا، و هذا يعتبر قرينة على عدم فعالية نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية، و بالتالي كان لا بد من إرساء قواعد واضحة لنظرية البطلان بوصفها أحد الجزاءات الإجرائية، فيشكل ذلك ضمانة لاحترام الشكل الذي رسمه القانون للعمل الإجرائي، من أجل الوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط الطرق و أسرعها و أقل التكاليف.

و استنادا للنتائج أوصى الباحثان المشرع الأردني للأخذ بنظرية البطلان للوصول إلى غايته في التشريعات الإجرائية بأن يفرق المشرع بين النصوص القانونية، و يكون المعيار في الحكم بالبطلان هو عدم تحقق الغاية من الإجراء، و إعادة تقسيم المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى فقرات تحدد آثار البطلان على الأعمال السابقة و اللاحقة للإجراء الباطل.