المسولية المدنية والجزائية لمجلس الإدارة في حالة إفلاس الشركة المساهمة

Abstract AR

يعتبر مجلس الإدارة في الشركة المساهمة بمثابة العقل المدبر، فهو يتولى إدارة الشركة نحو تحقيق الغرض المنشود في العقد الأساسي للشركة، و المشرع الجزائري قصد حماية الائتمان التجاري فقد شدد من مسؤولية هذا المجلس حال إفلاس الشركة المساهمة التي يسيرها، إذ يتعرض أعضاء مجلس الإدارة للمساءلة الشخصية إذ ثبت تسببهم في إفلاس الشركة المساهمة.

تعتبر المادة 224 من القانون التجاري هي الإطار القانوني للمسؤولية المدنية لمجلس الإدارة، إذ حددت التصرفات التي يترتب عليها قيام هذه المسؤولية و الآثار المترتبة على قيام المسؤولية المدنية في حالة افلاس الشركة المساهمة، فاعتبرت مجلس الإدارة مسؤول شخصيا عن تسديد ديون الشركة المساهمة المفلسة، و المادة 378 من القانون التجاري قد تعرضت للمسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة على الرغم من كونهم ممثلين قانونيين للشركة، إذ يعدون كالتاجر أثناء تسييرهم للشركة المساهمة، لذا يخضعون لعقوبات سالبة للحرية إذا كان الإفلاس يشكل جنحة افلاس بالتقصير أو التدليس