القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني

Abstract AR

يتسم العقد الإلكتروني بالطابع الدولي فهي صفة تثير إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد في حالة نشوب نزاع بين أطرافه خاصة ما إذا كان أحد أطرافه طرفا أجنبيا، لذا فإن أهمية هذا البحث تظهر في تحديد كيفية اختيار طرفا العقد القانون الواجب التطبيق عليه سواء صراحة أو ضمنا من خلال ما يسمى بقانون الإرادة، وفي حال غيابه فإن ذلك يتطلب اللجوء إلى ضوابط الاسناد الموضوعية حيث يستند القاضي إليها ليختار أيا منها كقانون يطبق على العقد في حالة غياب إرادة الأطراف كما يوضح الفقه أمكانية تطبيق القانون الإلكتروني على هذا العقد.