الجهوية المتقدمة مدخل للحكامة الترابية

Abstract AR

ُلقد شكلت الحكامة الترابية احد كلمات المفاتيح ونقاط القوة في دستور 6066 من خالل إقرار الجهوية المتقدة كدعامة أساسية لإلدارة الترابية.

إلى أن المراجعة الدستورية رغم أهميتها تبقى غير كافية، للقول بأننا نتوفر على نظام جهوي حقيقي، فالمحك الحقيقي يتمثل في الشروط القانونية والسياسية المرتبطة بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.

فالشرط القانوني أساسي ومبدئي على اعتبار إن شكل ومضامين القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وبباقي الجماعات الترابية سيحدد بدقة طريقة تنزيل المقتضيات الدستورية واالتجاه العام الذي ستسير الجهات في إطاره وهنا يتعين التركيز على توسيع مجالات الإستقلالية المالية التدبيرية للجهات بناءا على روح النص الدستوري.

ومن جانب أخر تعتبر الشروط السياسية أهم ضمانة إلنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، لان القوانين تصبح جامدة ويتم إفراغها من محتواها إذا تنافت مع الإدارة السياسية ومع شروط الإصلاح السياسي.

وبالتالي يمكن القول بأن المدخل الدستوري أساسي ومبدئي لكنه يحتاج لعمل شاق وجهد كبير للتنزيل القانوني والسياسي والعملي للقواعد الدستوري العامة ولقواعد الحكامة الترابية.