أشكال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و ضوابطها الفقهية

Abstract AR

عرف الإنسان في تاريخه كثيرا من العقود لتلبية احتياجاته كالبيع و الإجارة و غيرها، و لكن لما كانت حاجات الإنسان لا تنتهي، و أن العقود التي تعامل بها الناس قد لا تكون كافية في تأمين احتياجاتهم المتجددة، كان لا بد من ابتكار عقود جديدة لم تكن معروفة وقت نزول التشريع ؛ و لذا يدرس هذا البحث أبرز عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، و ذلك عن طريق بيان مفهومها و خصائصها، و من ثم الكشف عن أهم الضوابط الشرعية التي تتعلق بهذه العقود، من خلال ما سطره الفقهاء من أحكام و قواعد تضبط المعاملات المالية بضوابط الشرع الحنيف.

فكان هذا البحث بيان لأهمية العلم بالضوابط الشرعية المتعلقة بأبرز عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و تفعيلها في الواقع العملي، و ذلك لما فيها من تحقيق منافع عظيمة للفرد و المجتمع بأسره.