أثر تغير التكييف الفقهي للحساب الجاري في المصارف الإسلامية على حكمه، و أعمالها فيه : دراسة فقهية مقارنة

Abstract AR

انتشرت في الآونة الأخيرة المعاملات المالية في المصارف و تنوعت أشكالها و من ضمن هذه المعاملات الحساب الجاري، و يعتبر من موارد المصارف ؛ لما يحققه من منافع و خدمات للعملاء، و ما يشكله من سيولة تمكن المصارف من القيام بنشاطاتها المصرفية المختلفة، و يعد كذلك محور البحث الفقهي المتعلق بالصيرفة الإسلامية ؛ فكلما زادت نسبة هذه الودائع زادت قوة المصرف المالية، و قد تناولت في هذا البحث تعريف التكييف الفقهي، و الحساب الجاري، و الآثار المترتبة على تغير التكييف الفقهي للحساب الجاري، و توصلت إلى أن التكييف الفقهي للحساب الجاري يترجح كونه قرضا، و يترتب على ذلك إباحة انتفاع المصرف بالمال و حرمة أخذ العوائد على العميل، و جواز انتفاع العميل بالخدمات التي يقدمها المصرف مقابل المال، وكذلك الهدايا التقويمية والتذكارية بخلاف الهدايا التي يخصصها المصرف للعميل مراعيا مقدار المال و مدة بقائه في المصرف، أما في حال تكييف الحساب الجاري على الوديعة فلا يجوز استعمال المصرف لها، و يجب عليه الضمان عند الاستعمال، و إذا أذن العميل للمصرف باستخدام الوديعة فإنها تنقلب قرضا، و من الآثار المترتبة على تكييف الحساب الجاري بأنه عقد ذو طبيعة خاصة جواز تصرف المصرف في الأموال كيف يشاء دون إذن العميل، و في النهاية توصي الباحثة بتوجيه المصارف إلى إصدار نشرات تبين حقوق كل من العميل و المصرف، تعرض على العميل قبل التعامل ؛ ليكون على بصيرة من أمره قبل التوقيع على العقد، و العمل على إنشاء مجمع عالمي يضم العلماء المسلمين من جميع الدول الإسلامية و غير الإسلامية ؛ لبحث القضايا المستجدة، و العمل على توحيد و تقريب الآراء، و نشر جلساته و طبعها دوريا و إتاحتها عبر وسائل التواصل.