أحكام التجريم و الجزاء لترويج الشائعات و الأخبار الماسة بأمن الدولة و النظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي

Abstract AR

شهد عالم الاتصالات تطورا متسارعا في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة ؛ إذ لم يقتصر الأمر على تطور شبكة الإنترنت و تأثيرها على سرعة نقل المعلومات بين الأشخاص و التواصل فيما بينهم، بل إن الأمر ازداد تطورا من خلال تطور الأجهزة المستخدمة في نقل المعلومات و الاتصالات بين الأشخاص في أي وقت و مهما بعدت المسافات، و هو ما يتجلى بظهور وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، و التي يمكن استخدامها عبر أجهزة الحاسوب و الهواتف الحديثة.

و قد رافق هذا التطور أن أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي من بين العوامل المساهمة في زيادة انتشار الشائعات ؛ إذ أمكن إرسال رسائل نصية عبر هذه الوسائل.

و تنتشر الشائعات خلال الأزمات، و الطوارئ، و المظاهرات السياسية.

و يرجع السبب وراء انتشار الشائعات عبر شبكة التواصل الاجتماعي إلى الطبيعة الفورية و السريعة التي تتميز بها هذه الوسائل.

و بالنظر إلى حداثة هذه الوسائل الإلكترونية و تطورها، فقد ارتأت التشريعات الوطنية تعريفها و تحديدها في إطار قانوني يحكم استخدامها، و قد سلكت الدول عدة اتجاهات لمواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث اتجهت بعض الدول إلى الطريق الأول، و هو التوسع في تفسير النصوص القانونية القائمة في محاولة لمواجهة مثل هذه الجرائم الحديثة، أو الطريق الثاني، الذي هو تطبيق النصوص القائمة على هذه الجرائم الحديثة، أما الطريق الثالث فهو وضع نصوص تشريعية خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، كقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الجرائم