القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الخاصة الأجنبية

Abstract AR

من المسلمات أن مجتمع الدولة الحديثة أصبح يضم بجوار الأشخاص الطبيعيين طائفة أخرى تتمتع بالشخصية القانونية هي الطائفة المعروفة بالأشخاص الاعتبارية.

وقد أصبحت هذه الطائفة و بالذات الشركات إحدى الدعامات الأساسية التي تقوم عليها المدنية الحديثة، إذ لعبت دورا كبيرا في إطار النشاط الاقتصادي و التجاري وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.

و حيث إن للشخص الاعتباري حالة سياسية (وهي الجنسية) وحالة قانونية و تسمى النظام القانوني و يقصد به كل ما يتعلق بتكوين هذا الشخص و تمتعه بالشخصية القانونية و انقضائه.

فإن هذا النظام القانوني يثير العديد من الإشكالات من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق عليه و على وجه الخصوص مسألة تحديد مركز الإدارة الرئيسي، و نقل هذا المركز من دولة إلى أخرى (التنازع المتحرك)، و تعدد أماكن نشاطه في عدة دول مختلفة غير مقر مركز الإدارة الرئيسي.

وفي هذا البحث تناولنا كيفية معالجة تلك الإشكاليات في القانون المقارن، و القانون اليمني و إبراز أوجه القصور و النقص التي شابته.

و خلص البحث إلى العديد من النتائج و التوصيات.

فإن دراستنا هذه ستكون وفق التقسيم الآتي:
الفصل الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية.

الفصل الثاني: نطاق القانون الواجب التطبيق.

النتائج و التوصيات.