![](/images/graphics-bg.png)
حق المرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو و التشريع و الواقع المغربي
Other Title(s)
Women’s right to education between CEDAW, legislation, and Moroccan reality
Author
Source
مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية
Issue
Vol. 2022, Issue 39 (28 Feb. 2022), pp.545-594, 50 p.
Publisher
Publication Date
2022-02-28
Country of Publication
Morocco
No. of Pages
50
Main Subjects
Abstract AR
يعتبر الحق في التعليم من حقوق الإنسان في حد ذاته، و هو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، و الحق في التعليم بوصفه "حق تمكيني" هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها الكبار و الصغار المهمشين اقتصاديا و اجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، و أن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم.
و الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق و المعاهدات الدولية، و قد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، نظرا لأهمية الحق في التعليم في تمكين و تقوية الحقوق الأخرى، و كذا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أما على مستوى التشريع الداخلي المغربي، نجد المشرع المغربي قد عمل بدوره على ضمان الحق في التمتع بالحق في التعليم على قدم المساواة بين الرجل و المرأة، حيث نص الدستور المغربي على تمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات الاجتماعية الواردة في الدستور.
على إثر ذلك شهد نظام التربية و التكوين بالمغرب تقدما ملحوظا، حيث عرف عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا في كل الأسلاك، مما أدى إلى تحسن و لوج الفتيات إلى مختلف مستويات التعليم، و تحسن معدلات النجاح و مؤشرات التوجه، مما انعكس إيجابا على مؤشرات التكافؤ بين الجنسين، لكن و رغم تحسن المؤشرات المتعلقة بتعليم الفتيات بالمغرب، إلا أن هذه الجهود لازالت غير كافية للنهوض بالواقع التعليمي، خاصة على مستوى تعليم الفتيات، و ذلك نظرا لارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء، و انتشار الهدر المدرسي.
إن تحسن المؤشرات الرقمية المتعلقة بتعليم الفتيات بالمغرب، تبقى غير كافية للنهوض بالواقع التعليمي بالمغرب، لذلك عملت وزارة التربية الوطنية على تدعيم السياسات الهادفة إلى سد الفجوة النوعية بين الجنسين على مستوى الاستفادة من الحق في التعليم بعدة إستراتيجيات من أبرزها، الميثاق الوطني للتربية و التكوين و برامج الدعم الاجتماعي، و المخطط الإستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في نظام التربية و التكوين.
Abstract FRE
Il va sans dire que le droit à l'éducation est un droit de l'Homme en soi ainsi qu'un moyen indispensable pour la réalisation d'autres droits de l'Homme.
En outre, le droit à l'éducation en tant que « droit habilitant » est le principal outil par lequel tant sur le plan économique que social les adultes et les jeunes marginalisés peuvent surmonter la pauvreté en participant pleinement dans leurs communautés.
En effet, le droit à l'éducation est l'un des droits fondamentaux garantis par toutes les conventions et traités internationaux, et plusieurs articles ont été mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant donné l'importance du droit à l'éducation dans l'autonomisation et le renforcement d'autres droits, ainsi que dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Quant au niveau de la législation interne marocaine, nous constatons que le législateur marocain, à son tour, a œuvré pour garantir le droit de jouir du droit à l'éducation sur un pied d'égalité entre les hommes et les femmes, la constitution marocaine stipule que les hommes et les femmes sont également sur le même pieds d'égalité pour jouir des droits et libertés sociales contenus dans la constitution.
A cet effet ,le système d'éducation et de formation au Maroc a connu des progrès remarquables, car le nombre d'élèves a augmenté dans tous les niveaux ayant entraîné une amélioration de l'accès des filles aux différents niveaux d'enseignement ainsi qu'une amélioration de taux de réussite et des indicateurs d'orientation.
, ce qui s'est répercuté positivement sur les indicateurs de parité hommes-femmes .Néanmoins, en dépit de l'amélioration des indicateurs liés à la scolarisation des filles au Maroc, ces efforts sont encore insuffisants pour faire avancer la réalité éducative, notamment au niveau de la scolarisation des filles, en raison de la forte taux d'analphabétisme chez les femmes et la propagation de la déperdition scolaire.
L'amélioration des indicateurs numériques liés à la scolarisation des filles au Maroc reste insuffisante pour faire avancer la réalité éducative au Maroc.
C'est pourquoi le Ministère de l'Éducation Nationale s'est efforcé d'appuyer les politiques visant à combler le fossé entre les sexes au niveau de la jouissance du droit à l'éducation avec plusieurs stratégies, à savoir la Charte nationale de l'éducation et de la formation et des programmes d'accompagnement social, et le plan stratégique à moyen terme pour l'institutionnalisation de l'égalité des sexes dans le système d'éducation et de formation.
American Psychological Association (APA)
بوعريب، نجاة. 2022. حق المرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو و التشريع و الواقع المغربي. مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية،مج. 2022، ع. 39، ص ص. 545-594.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1499805
Modern Language Association (MLA)
بوعريب، نجاة. حق المرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو و التشريع و الواقع المغربي. مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية ع. 39 (شباط 2022)، ص ص. 545-594.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1499805
American Medical Association (AMA)
بوعريب، نجاة. حق المرأة في التعليم بين اتفاقية سيداو و التشريع و الواقع المغربي. مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية. 2022. مج. 2022، ع. 39، ص ص. 545-594.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1499805
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1499805