دور السياسة المالية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غانا منذ عام 2000

Abstract AR

سعت غانا منذ بداية ألفية القرن الحالي الى تقرير سياسات مالية استثمارية تستهدف استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، إذ اتبعت منذ بداية الألفية بوجه عام إجراءات لتعزيز سياساتها الانفتاحية نحو التحرير الاقتصادي و اقتصاد السوق، و تبني الاستراتيجيات الإنمائية الجديدة التي يصب مجملها في تحسين المناخ الاستثماري، و تعزيز البيئة التنظيمية لتدفقات رؤوس الأموال و تشجيع مختلف أنواع الاستثمار بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تجسد ذلك في إعلان الحكومة مع مطلع الألفية بداية عصر جديد لتشجيع الوعي بالاستثمار الأجنبي المباشر كعنصر هام في دفع عجلة التنمية.

و يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة توضيح دور السياسة المالية بأدواتها المختلفة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في غانا منذ عام 2000.

وتم التوصل الى نتيجة مفادها قبول فرضية الدراسة المتعلقة بان هناك أثر موجب للنفقات العامة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا، و رفض الفرضية الأخرى المتمثلة في وجود أثر موجب للإيرادات العامة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا؛ حيث تبين من نتائج النموذج الأثر السلبي للإيرادات العامة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا، لذلك توصى الدراسة بضرورة العمل على تطوير و تدعيم و تحديث هياكل البنى التحتية للاقتصاد لما لها من أثر إيجابي في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

و كذلك إعادة النظر في دراسة هيكل الحوافز المالية و الضريبية للمستثمرين المحليين و الأجانب في غانا؛ حيث أنها غير كافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، و بالتالي يجب ترشيدها من خلال ربطها بالأولويات الاقتصادية، و القرارات الاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية.