تمويل الأوقاف : دراسة فقهية

Abstract AR

يعد تمويل الأوقاف من الموضوعات المهمة؛ لما له من إسهام كبير في تطوير الأوقاف وعمارتها وتنميتها واستدامتها، ويعرض هذا البحث أحكام تمويل الأوقاف، و كيفية الاستفادة من صيغ التمويل المعاصرة في تمويل الوقف، فإذا كان الوقف محتاجا للتمويل لإقامة مبنى على أرض الوقف، أو قررت إدارة الوقف شراء عقار، أو احتاج الوقف للمصروفات التشغيلية، لكن السيولة لا تكفي، فإن صيغة القرض، و المرابحة للآمر بالشراء، و المشاركة في الإيراد من الصيغ المناسبة والملائمة لتوفير التمويل اللازم.

و قد ذهب عامة الفقهاء في الجملة إلى جواز الاستدانة على الوقف وتمويله إذا كان في ذلك حاجة ومصلحة بضوابط؛ لما في ذلك من تحقيق الاستدامة للوقف.

و تستند فكرة منتج المشاركة في الإيراد في التطبيقات على الوقـف الواردة في هـذا البحث على عقد المغارسـة في الفقه، و هـو من العقود المشـروعة، حيث يقوم المتمول بالمشاركة بتقديم أصل، ويقوم الممول بتطوير الأصل مقابل نسبة من الإيرادات.

و هي صيغة مناسبة لإنشاء الأوقاف التي تحتاج إلى تمويل رأسمالي كبير.