الإطار القانوني للمسؤولية المدنية الناجمة عن تداول البضائع الخطرة في ميناء العقبة : دراسة تحليلية في الاتفاقيات الدولية و القانون الأردني

Abstract AR

تتناول هذه الدراسة مناقشة الإطار القانوني لمسؤولية الجهات المختصة باستلام و تسليم البضائع الخطرة أثناء تسليمها و استلامها من وإلى الناقل البحري في ميناء العقبة، و ذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية ذات العلاقة.

وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم تنظيم مسؤوليات تلك الجهات على النحو الكافي في إطار كل الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ذات العلاقة، ومنها التشريع و الأردني المتمثل في قانون التجارة البحرية الأردني لعام 1978.

حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمحور حول عدم كفاية أحكام المعاهدات الدولية والتشريعات الأردنية في ايجاد إطار قانوني واضح ودقيق لأساس ونطاق مسؤولية تلك الجهات عند تداول البضائع الخطرة، سواء في ميناء الوصول أم في ميناء القيام، و بالأخص أن المعاهدات الدولية و التشريعات الوطنية قد تصدت لتنظيم مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع الخطرة تجاه الشاحن و مستلم البضاعة و فقط.

وأوصت الدراسة بضرورة أن تتبنى المعاهدات الدولية ذات العلاقة و قانون التجارة البحرية الأردني نصوصا قانونية تحدد الأساس القانوني لمسؤولية تلك الجهات وتحدد كذلك نطاق تلك المسؤولية و إطارها الزمني بما يحقق مصلحة تلك الجهات ومصلحة الأطراف المتضررة جراء ما تسببه هذه البضائع من مخاطر و أضرار.