التنظيم القانوني لتعيين أعضاء السلطة في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية وأحكام الفقه الإسلامي

Other Title(s)

The legal regulation for appointing members of the judiciary in Palestine: a comparative analytical study in the light of the legal systems and the provisions of Islamic jurisprudence

Dissertant

نصير، حسين أسامة حسين

Thesis advisor

عمر خضر سعد

University

Islamic University

Faculty

Shari'a and Law

Department

Department of Public Law

University Country

Palestine (Gaza Strip)

Degree

Master

Degree Date

2021

Arabic Abstract

تهدف هذه الدراسة التي تحمل عنوان التنظيم القانوني لتعيين أعضاء السلطة القضائية في فلسطين إلى بيان مدى إهتمام المشرع الفلسطيني بموضوع تعيين أعضاء السلطة القضائية، وفق ما أورده قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م والقوانين الأخرى ذات العلاقة واستعراض ماهية السلطة القضائية، وضمان استقلالها، وتحديد شروط وطرق تعيين أعضاء السلطة القضائية، حسب الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني والقوانين الأخرى، ومن جانب آخر تهدف الدراسة إلى الوقوف على الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، لما يترتب عليه من إيجاد حالة من الاستقرار الوظيفي، وضمان عدم انحرافهم عن رسالة العدالة الملقاة على عاتقهم.

واتبع الباحث في تناوله لهذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، حيث تناول بالتحليل مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، ومواد القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م وأي نصوص قانونية أخرى ذات علاقة بموضوع الدراسة، وقارن الباحث التنظيم القانوني الفلسطيني بالقوانين العربية، ثم بأحكام الفقه الإسلامي، مستحضرا الآراء الفقهية المتعددة، وتناول الباحث في الفصل الأول ماهية السلطة القضائية وضمانات استقلالها، وبين في الفصل الثاني شروط وطرق تعيين أعضاء السلطة القضائية، وتناول في الفصل الثالث الآثار القانونية المترتبة بعد صدور قرار التعيين.

وفي الخاتمة توصل الباحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن المشرع الفلسطيني قد أغفل تحديد السن المطلوب لتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وأغفل تحديد الجرائم المخلة بالشرف التي تحول دون تعيين القاضي صراحة، واقتصر النص على عبارة الجرائم المخلة بالشرف دون الأمانة على الرغم من خطورتها، وتوصل إلى أن اختبارات الانتقاء أو المسابقات الوظيفية تعد من أكثر الطرق عدالة وشفافية وديمقراطية؛ لما تتيحه من تكافؤ في الفرص.

ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، التوصية بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (16)، بحيث تصبح "ألا يكون قد حكم عليه من محكمة، أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف أو الأمانة أو السمعة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام أو خاص"، وأوصت بتحديد من تعيين قضاة الصلح من ثلاثين إلى أربعين سنة، وأن يكون سن تعيين معاوني النيابة العامة أربع وعشرين سنة إلى أربعين سنة.

English Abstract

This study, entitled The Legal Regulation for Appointing Members of the Judicial Authority in Palestine, aims to show the extent of the Palestinian legislator's interest in the issue of appointing members of the judiciary, according to what was mentioned in Judicial Authority Law No.

(1) of 2002 and other relevant laws.

The study also reviews the nature of the judiciary, ensuring its independence, and determining the conditions and methods for appointing members of the judiciary, according to Islamic law, Palestinian law and other laws.

In addition, the study seeks to clarify the rights and duties assigned to members of the judiciary, for it creates a state of job stability and guarantees that they do not deviate from the justice mission entrusted to them.

The researcher followed the analytical comparative approach, as he analyzed the articles of the Judicial Authority Law No.

(1) of 2002, and Articles of Decree Law No.

(40) of 2020 and any other legal texts related to the subject of the study.

He also compared the Palestinian legal regulation with Arab legislators, and with the glorious Sharia law, invoking multiple jurisprudential opinions .

In the first chapter, the researcher dealt with the nature of the judiciary and guarantees of its independence, and in the second chapter he explained the conditions and methods for appointing members of the judiciary, and in the third chapter he dealt with the legal implications after the appointment decision is issued.

In conclusion, the researcher reached a set of results, the most prominent of which are that the Palestinian legislator has neglected to specify the age required to appoint judges and members of the Public Prosecution Office, and neglected to define the crimes that violate honour that explicitly prevent the appointment of a judge.

It is also found that the legal text was limited to the phrase ‘crimes that breach honour and trust’ despite the seriousness of such crimes.

The selection tests or job contests are considered one of the most fair, transparent and democratic methods, as they provide equal opportunities.

It is also recommended to amend the third paragraph of Article No.

(16), so that it becomes “He should not have been convicted by a competent court of a disciplinary council for an act that violates honor, trust or reputation, even if he has been rehabilitated or included in a general amnesty or pardon".

It recommended that the age of appointing the magistrates be set from thirty to forty years, and that the age of appointing the assistant Prosecutor can be from twenty four to forty years.

Main Subjects

Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Law
• Judicial power
• Palestine

No. of Pages

157

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-1526844