أثر التطور الإلكتروني في صياغة النصوص الجزائية : دراسة تحليلية

Abstract AR

لا يختلف اثنان حول تأثيرات التطورات الالكترونية و ثورة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في و عصرنا هذا، إذ أصبح إعتماد الانترنت و التطبيقات التي تعمل من خلاله من قبل الأفراد و المؤسسات حاجة أساسية و ضرورية في مختلف المجالات لما له من مزايا وأ همية بالغة في متطلبات الحياة اليومية، و من إفرازات هذه الثورة التقنية و العلمية أيضا أنها تؤثر على الجوانب الإدارية كما أنها تؤثر على النصوص التشريعية السائدة في النظام القانوني لدولة و لأن الجوانب الالكترونية حالها حال أية وسيلة يمكن أن تكون وسيلة لإرتكاب الجريمة بما يخل بأمن الفرد و الدولة فمثل هذا الأمر يستدعي مراجعة شاملة لكافة القوانين و الانظمة و التعليمات بما يتوافق مع التطورات التي سادت في هذا المجال، ففي مراحل مبكرة من نشوء هذه الخدمة إهتمت الدول بإصدار حزمة من التشريعات بما يتلائم مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، و من هنا فقد حرمت العديد من الأفعال و استحدثت العديد من الإجراءات بما يتناسب مع التطور الذي تؤشر عليه.

و لموضوع مثل هذا فان له أهمية بالغة، تأتي من كونه يبحث حول التطورات العلمية على النص الجزائي، إذ أن الأخير لا يمكن أن ينأى عن مجمل هذه التطورات المحيطة به، ثم ينتقل البحث للتعرف على قيام المشرع العراقي بأصدار التشريعات و استيعابه لهذه التطورات يحاول البحث الاجابة عن تساؤلين : أولا : هل استطاع المشرع العراقي استيعاب مجمل التطورات التي حصلت في الجانب الالكتروني أم أنه ما زال في مرحلة الإعداد أو أصدار النصوص المناسبة في هذا المجال ؟.

ثانيا هل التأثير الذي تتحدث عنه جاء وفق سياسة جنائية بنيت على قواعد و أسس يمكن القول معها بأن المشرع قادر على تفادي المخاطر و الأضرار الذي تصيب الفرد و الدولة ؟ و بعيدا عن الجوانب السلبية، هل استفادت التشريعات من التطورات التقنية في مجال الإجراءات الجنائية أم لا ؟.

سنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى التطور الالكتروني و من ثم التعريف به الالكترونية و ما هي الآليات الكفيلة التي يؤثر فيها هذا التطور على النصوص الجزائية بوصفها إحدى الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية الحديثة، و كذلك السياسة الإجرائية، إذ يقسم الى مبحثين يخصص الأول للأساس القانوني لتأثير التطور الالكتروني على النصوص الجزائية و مبرراته، أما الثاني فلنطاق تأثير التطور الالكتروني على النصوص الجزائية، ثم ينتهى البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج و المقترحات.