مصادر التمويل الإسلامية: عقد الإجارة أنموذجا

Abstract AR

بداية أود أن أقول إن الإسلام لم ينشئ المعاملات المالية، وإنما جاء لينظم بعض هذه المعاملات ويلغي بعضها الآخر، ويقر بعض المعاملات التي لا تتنافى مع قواعد الشريعة وأحكامها، وهذه نقطة يجب أن نعيها جيدا، حيث أن الأصل في المعاملات المنفعة المباحة المتبادلة لتحقيق المصالح الانسانية، مالم يرد نص شرعي بخلاف ذلك.

فالإجارة هي الأساس التي تقوم عليه تلك المعاملات المالية لأنها في الحقيقة تشبه البيع وهي عبارة عن تأجير منافع معلومة مباحة شرعا لأجل معلوم بعرض معلوم، شرعها الإسلام ليسهل على الناس قضاء حوائجهم التي يحتاجون فيها إلى أشياء لا يمتلكونها، فيستأجر الانسان بيناً ليسكن فيه إن لم يستطع شراءه، ويستأجر الانسان سيارة ليسافر بها، إن كان لا يستطيع شراء سيارة وهكذا....

وقد يستأجر الانسان شخصا، فيسمى ذلك الشخص ((أجيرا)) كان يستأجر الانسان خياطا ليخيط له الشياب أو مهندسا ليبني له بيتا، وهكذا والراجح إن الانسان ينتفع من الأجر الذي يحصل عليه من الإجارة، وقد استدل القرآن بقصة النبي موسى عليه السلام إذ استأجره النبي شعيب عليه السلام ليعمل عنده اجيراً لمدة ثماني سنوات مقابل أن يزوجه احدى ابنتيه، في قوله تعالى: القال إلي أريد أن أنكحاك إحدى ابتني هاتين على أن تأجرني ثماني حجج..

وهذا دليل على مشروعية الاجارة والظاهر أن العرف السائد هو انه كان خاصا ام عاما يجب تحديد المدة والمطلوب ولسعة باب الاجارة ولكونه باب من أبواب الفقه الإسلامي فان المسلم إذا عمل عملاً يجب أن يتحرى فيه الحلال والكسب الطليب الذي امر الله به لذا اخترت نماذج من الاستئجار لأهميته وعلاقته بمادة البحث، واستشهد باخر للدلالة والتوثيق.

ينتظم البحث إلى خمسة فصول تسيقها مقدمة تتلوها خاتمة التداولت في الفصل الأول (ماهية الاجارة واقسامها وانواعها)، اشتمل الفصل الأول على خمس مباحث تناولت في المبحث الأول تعريف الاجارة لغة واصطلاحاً، ثم مشروعية الاجارة في القرآن والسنة والاجماع في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فقد وضحت فيه اركان عقد الإجارة، ثم بينت في المبحث الرابع شروط عقد الإجارة، أما المبحث الخامس فقد خصص لتوضيح أنواع الاجارة أما الفصل الثاني فقد اشتمل على الأجرة والاجير بنوعيه الخاص والمشترك (العام) وكانت اجاره الاشخاص عنواناً للفصل الثالث.

الذي تضمن ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول الاستئجار على الخدمات وفيه ثلاثة مطالب تناول المطلب الأول الاستئجار على الرضاعة واشتمل المطلب الثاني على الاستئجار على التطبيب، أما المطلب الثالث فكان لاستئجار