مدى انطباق نصوص قانون العقوبات الخاصة بالتزوير على جرائم تزوير المحرر المعلوماتي

Abstract AR

يعتبر الدليل الكتابي هو الوسيلة التي يتطلبها القانون لإثبات التصرفات القانونية، الا ان الطفرة العلمية والتكنولوجية التي نشهدها اليوم، ادت الى تطورات في فكرة المحررات المعدة للإثبات، فقد انتقلت الكتابة من مرحلة كانت تعتمد فيها على وسائل تدوين تقليدية، كاستخدام الحبر والتدون على دعامة ورقية، إلى مرحلة أصبحت فيها الكتابة الالكترونية، تتم من خلال استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات وعلى دعامة الكترونية، ونظراً لعدم وجود قانون في التشريع الليبي يجرم التقنيات الفنية الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، أدى ذلك إلى اللجوء إلى تفسير النصوص لتتوافق مع هذه الجرائم، بالنظر إلى القواعد العامة في الإثبات في القانون المدني الليبي سواء من خلال مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، أو من خلال استبعاد قاعدة وجوب الدليل الكتابي، والاستثناءات الواردة على القواعد العامة في الإثبات في القانون المدني الليبي لم تسعفنا في الاحتجاج بالمحررات الإلكترونية كدليل إثبات أمام الجهات القضائية بالرجوع إلى شروط وضوابط قبول الكتابة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية فإنه يتعذر أن يتوافق كل منهما مع القواعد التقليدية للإثبات بالكتابة في القانون الليبي في أدائه للوظائف الموكلة إليه، لذلك يتعين التعجيل بتدخل المشرع لتحديث نصوص قانون الإثبات بغرض الإقرار بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كامل، وأن يعامل على قدم المساواة مع المحرر الخطي التقليدي، خاصة بعد أن ثبت أن الاستعانة بالحالات التي يجوز فيها الاستغناء عن الدليل الكتابي، وإن كانت جميعها تترك مجالا للإثبات بالبيئة والقرائن، ومنها المحرر الإلكتروني، فإن الاستناد إليها لا يرفع من قيمة المحرر الإلكتروني القانونية للوصول به إلى مرتبة الدليل الكتابي الكامل، ويفرض على القاضي احترامه، وإلا انه يبقى دليلا ناقصا يخضع لمطلق تقدير سلطة القاضي.