الرقابة الإدارية والقضائية وتجويد التدبير المالي بالمغرب

Abstract AR

تزاول الدولة وظائفها المختلفة لمواجهة المتطلبات العمومية، لذلك تحتاج لوسائل مادية وبشرية، إذ تعتبر الأموال العمومية، الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة تسعى للوصول إلى الرقي وبلوغ أهدافها، لكن يعوق الفساد في القطاع العام كفاءة الخدمات العامة، ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، ويزيد من تكلفة الصفقات العمومية، ويعتبر الفساد المالي والاقتصادي، من المشاكل التي تؤرق متخذي القرار وواضع السياسات الاقتصادية في مختلف الدول، هذه الظاهرة التي ما فتئت تعاني منها الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، وإن اختلف حجمه وآثاره من دولة لأخرى لاختلاف التركيبة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لكل دولة، ومن أجل القضاء والوقاية من هذه الظاهرة أو التقليل منها بشكل ملحوظ، وجب إضفاء مصداقية وشفافية أكبر في تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

وبما أن تسيير المال العام يمكن أن يحيد عن النزاهة والعقلانية، بالتالي الدخول في دوامة اختلاس وتبذير المال العام، فلا بد من فرض رقابة مالية صارمة عليه، وتعتبر هذه الأخيرة، من أهم الموضوعات التي تمس كيان الدولة، فهي ضرورية ولازمة لحماية المال العام من الضياع، وتعزيز الشفافية والحكامة، مما ينعكس على الأفراد والجماعات، كما ينعكس أيضا وبصورة أكثر وضوحا على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

وعليه فقد أجمع أساتذة المالية والاقتصاد على أهمية الرقابة المالية، باعتبار أن هذه الرقابة تمثل الضوابط والحدود التي تمنع التجاوزات، وتحفظ المال العام الذي يعد عصب الدولة الحديثة ووسيلتها لتحقيق التنمية المستدامة، ولما كان للرقابة دور هام بهذا الشكل، أصبحت الدول بمختلف أنظمتها تحرص كل الحرص على إيجاد آليات وضوابط وكيفيات متنوعة ومتعددة من أجل تطبيق الرقابة المالية على أكمل وأحسن وجه.