دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

Abstract AR

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك من أجل السهر على احترام تطبيق مقتضيات القانون 08-09، هذا الأخير الذي يهدف إلى تمكين الجهاز التشريعي المغربي من وسيلة قانونية خاصة من أجل ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، كما يسعى أيضا إلى حماية الأشخاص من الإفراط في استعمال المعطيات بشكل يمس بحياتهم الخاصة.

والهدف الثاني وراء إحداث اللجنة الوطنية، هو حماية الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الشخصية إزاء الاستعمال المفرط واللامسؤول لمعطياتهم الشخصية، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه استعمال هذه المعطيات.

كما تعتبر أداة فعالة في إطار السياسة الشمولية التي ينهجها المغرب، والهادفة إلى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال استراتيجية "المغرب الرقمي 2013"، لاسيما في مجال ترحيل الخدمات، على اعتبار أن كسب ثقة الشركاء الدوليين يقتضي التوفر على جهاز يسهر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واعتبارا للدور المحوري الذي أنيط باللجنة الوطنية فقد مكنها المشرع من مجموعة من السلط (أولا) وتجسيدا لهذه السلط على أرطى الواقع ندلل على ذلك من خلال تفاعل اللجنة الوطنية مع الشكايات المقدمة لها(ثانيا) ونضرب أمثلة من واقع تدخلها (ثالثا).