Detection of native and modified soybean in some meat products in assiut city, Egypt

Abstract AR

يعد غش اللحوم واحدا من أهم مشاكل الغش و التدليس التجاري التي يتعرض لها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، و ذلك لعمل منتجات رخيصة الثمن، و الذي أصبح مشكلة هامة في مصر خاصة مع وجود الدخل المنخفض و ارتفاع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ.

يعاني سوق اللحوم من ضعف الرقابة و انتشار الغش و التلاعب حيث يمكن أن يحدث غش اللحوم بإضافة بروتين غير حيواني مثل فول الصويا و عدم الإعلان عن ذلك في البطاقة المطبوعة على المنتج مما يؤدي إلى تكلفة اقتصادية أعلى على المستهلك مما يجب، بالإضافة إلى أن هناك من المستهلكين من يعاني من الحساسية لبعض هذه البروتينات التي من الممكن أن تكون غير مدونة على البطاقة الخاصة بالمنتج.

و قد ذكر في بعض المراجع العلمية أن المواد الغذائية المجنة من الممكن أن تسبب حساسية للمستهلك و كذلك قد تؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

تم في هذه الدراسة جمع عدد 200 عينة من منتجات اللحم البقري من مدينة أسيوط خلال عام 2008م، و قد احتوت هذه العينات على 50 عينة من كل من اللحم البقري المفروم و الكفتة النيئة و السجق البقري و البيف بيرجر.

و قد إجراء كل من اختبار الترسيب خلال الطبقة الجلاتينية و اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل للتعرف على غش اللحوم بإضافة فول الصويا و كان معدل الغش بفول الصويا المعامل حراريا و النيئ في الكفتة النيئة 8 %، 4 % و في السجق، و ذلك باستخدام اختبار الترسيب خلال الطبقة الجلاتينية.

و قد تم اختيار 50 عينة من العينات التي كانت نتائجها سلبية أو مشكوك فيها بالاختبار السابق لكي يعاد تحليلها باختبار تفاعل البلمرة المتسلسل و كانت نسبة الغش بفول الصويا 50 %، 72.7 %، 75 %، 100 % في اللحم المفروم، الكفتة النيئة، السجق و البيف برجر على الترتيب.

بينما كان معدل الغش بفول الصويا المهجنة 28.6 %، 45.5 %، 50 %، 96 % في المنتجات السابقة على الترتيب.

و قد لوحظ أنه كان 57 %، 62.5 %، 66.7 %، 69 % من فول الصويا المستخدم كان من النوع المهجن في اللحم المفروم، الكفتة النيئة، السجق و البيف برجر على الترتيب.

أي أنه 65 % من فول الصويا المستخدمة في المنتجات كانت مهجنة.

من هذه النتائج يتضح ضرورة تحرك جمعيات حماية المستهلك لضبط حالات الغش و الاستعانة بخبراء الطب البيطري لعمل التكييف القانوني لهذه الحالات و التطبيق الحازم لقانون حماية المستهلك.