موقف القانون الوطني العماني من حماية البيئة

Abstract AR

صدر قانون حماية البيئة و مكافحة التلوث العماني بالمرسوم السلطاني 114 لسنة 2001 و الذي ألغى العمل بالقانون القديم لحماية البيئة و مكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 لسنة 1982.

و قد كانت السلطنة من الدول الأوائل في منطقة الخليج العربي التي تعرضت لهذا الموضوع ناهيك عن دورها الفاعل في المجتمع الدولي و اشتراكها في جميع النشاطات الدولية بدءا من مؤتمر ريوداجانيرو و حتى مؤتمر مراكش و اتفاقية كيوتو للاحتباس الحراري.

و رغم تدخل المشرع الوطني بوضع قانون يختص بالبيئة و حمايتها و مكافحة التلوث إلا أن الموضوع لم يكن من السهولة بحيث يمكن حصره في نطاق قانون واحد، فبقيت كثير من الأحكام ذات العلاقة موزعة بين قانون العقوبات و قانون الصحة العامة و قانون العمل والقانون المدني.

الأمر الذي دفعني لبحث الموضوع بجوانبه المختلفة، حيث أصبح قانون حماية البيئة و مكافحة التلوث هو القانون العام و الأصل بالنسبة للموضوع، و لا يجوز الرجوع لغيره من القوانين و إن كانت نصوصها تتعرض لبعض مسائل الموضوع إلا عند شغور النص أو الحاجة للتفسير عند الغموض، و بناءا عليه تعرضت بهذا البحث بالوصف و التحليل لموقف المشرع الوطني في قانون حماية البيئة ثم التعرض إلى المسائل ذات العلاقة بالموضوع في القانون المدني و العمل و الجزاء.