العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي

Abstract AR

أحمد الله حمداً كثيراً و أصلي و أسلم على نبيه الكريم و على آله و صحبه الأبرار و من دعا بدعوته و سار على طريقته إلى يوم الدين و بعد : فلقد خلق الله الإنسان و جعله خليفة في أرضه فقال عز و جل : (و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) و قوله : (و هو الذي جعلكم خلائف الأرض) و قوله : (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) ثم وضع له نظاماً عظيماً و قانوناً محكماً لا يتطرق إليه الباطل و لا يتسرب إليه الشك و لا ينال منه المبطلون، و هذا النظام هو شرع الله الذي بعث به الأنبياء و أرسل من أجل تبليغه الرسل فوجب على الإنسان أن يلتزم به و أن يطبق قانون أحكام السماء في جميع المجالات –عبادات و معاملات- لأنه مكلف بالأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة المتفق علهيا عند الجمهور و هي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس أو من الأدلة المختلف فيها و هي المصالح المرسلة و الاستصلاح و الإستحسان و شرع من قبلنا و مذهب الصحابي و سد الذرائع و الإستصحاب و الاستقراء و الأخذ بأقل ما قيل و الحديث المرسل، و هل الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم و العرف و العادة و الذي هو موضوع بحوثي الثلاثة التي سأقدمها للترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك بإذن الله و توفيقه و سداده.

و لما كان لكل شيء سبب كما يقولون فإن من أهم الأسباب التي جعلتني أختار دراسة العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي هي ما يلي : 1.

لما للعرف من أهمية و تأثير في المجتمعات المختلفة إذ كل مجتمع له أعرافه و تقاليده و عاداته التي ورثها الآباء للأبناء نشأ عليها الصغير و شاخ على مزاولاتها الكبير.

2.

العرف مصدر للتشريع في مجال المعاملات ثم يأتي الشرع فيتدخل عندما يجد ظلماً أو غشاً أو خداعاً أو أكلاً للأموال بغير حق فيحرم هذا و يؤكد إباحة ذاك، أما العبادات فلا مكان للأعراف فيها و لا مجال لأن يتدخل في تشريعها إذ أنها تعتمد على التوقيف شرعاً، و هذا ما عناه الرسول صلى الله عليه و سلم بقوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

3.

العمل بالأعراف السليمة يؤكد سماحة و يسر الشريعة الإسلامية و يظهر مرونتها و أنها صالحة لكل زمان و مكان و هذا أمر متفق عليه بالإجماع.

تلكم هي الأسباب التي شجعتني و دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع الملامس للواقع و تصرفات المجتمعات غير أني بعد أن شرعت في الموضوع وجدت بأن العرف جزيئاته مبعثرة و فقراته متناثرة في ثنايا كتب الفقه و أصوله و كتب السنة و التفسير و هذا يتطلب مني جهداً كبيراً بمراجعتها و الوقوف على مكامنها.

علماً بأن بعض الباحثين قد تناوله بطريقة أو بأخرى و سيأتي ذكر ذلك ضمن مراجع هذا البحث.

أرجو من الله أن أكون قد وفقت بالتوصل إلى نتائج مفيدة حول العرف كمصدر للأحكام في التشريع الإسلامي.

و سأعرض هذه الدراسة في الخطة الآتية و التي جعلتها مكونة من مقدمة و تمهيد و ثلاثة بحوث و تحت كل بحث مطالب.

هذا و الله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير و الصلاح.

و صلى الله و سلم على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.