الحاجة إلى تشريع لرد الاعتبار في العراق

Abstract AR

من المعلوم أن المشرع العراقي كان قد اخذ بهذا النظام لأول مرة في قانون إعادة الحقوق الممنوعة رقم 30 لسنة 1934 و من بعده في قانون رد الاعتبار رقم 93 لسنة 1963 و الذي الغي بعد ذلك بإصدار المشرع العراقي قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 و قانون تعديله رقم 183 لسنة 1968، ثم ما لبث أن اصدر القرار ذي الرقم997 لسنة 1978 الذي الغي بموجبه قانون رد الاعتبار من دون أن يتضمن أسبابا موجبة لذلك الإلغاء و مخالفا منهج التشريعات الحديثة التي بدأت تتزايد في الأخذ به و التوسع في تطبيقه .

إذ أن معظم التشريعات تبنت نظام رد اعتبار المحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة التي نجمت عن إدانته بارتكاب جريمة ما، و الهدف من هذا النظام هو السماح للمحكوم عليه بعد أن نفذت بحقه العقوبة، بأن ينضم إلى صفوف المجتمع مرة أخرى كعضو فعال فيه .

و هذا البحث يظهر مدى الحاجة إلى إدخال نظام رد الاعتبار ضمن نصوص قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من اجل فتح الطريق للمحكوم عليه الذي نفذت العقوبة بحقه كي ينخرط في المجتمع مرة أخرى، و حتى لا يبقى ماضية الإجرامي حجر عثرة أمام عودته إلى حياة اجتماعية طبيعية.

لهذه الأسباب اخترت هذا الموضوع للدراسة.