دراسة وبائية لمرض داء الكلب (السعار)‎ في الإنسان و الحيوان ببعض محافظات الجمهورية اليمنية

Abstract AR

أكدت دراستنا أن الوضع الحالي لانتشار مرض داء الكلب (السعار) في بعض محافظات الجمهورية اليمنية و من خلال الإحصائيات للأعوام 2004-2006م يزداد سوءا من خلال الزيادة في عدد من الأشخاص المعرضين للعض، فهناك قرابة أكثر من خمسة ألاف شخص معدلا في كل عام يصلون إلى المراكز الصحية ؛ لطلب الخدمة الإسعافية و الوقائية، و كذلك الزيادة في أعداد الوفيات الذي وصل إلى أكثر من عشرين حالة و وفاة سنويا.

وجد أن المصدر الرئيسي لإصابة الإنسان في المدن و القرى هي الكلاب بنسبة 99.49 % و القطط 0.51 %.

و يتماشى مع ذلك وجود أكثر من مليون كلب (حوالي 10-20 % تقريبا كلاب مملوكة و الباقي كلاب ضالة Stray dogs تترعرع على المخلفات الغذائية التي ترمى في براميل القمامة أو أمام مجازر الدجاج و في مناطق الذبح الجائر).

حيث قمنا بدراسة ميدانية لعشرين قرية من قرى محافظة ذمار لثلاثة أشهر الأولى من عام 2007م و قد تمت بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة و متابعة المختبر المركزي البيطري و قد أوضحت كثرة الإصابة في الكلاب و هي التي لها علاقة كبيرة بإصابة الإنسان حيث كان عدد الإصابة في الإنسان مطابقة لأعداد الإصابة في الكلاب.

ظهر أيضا أن انتشار المرض في الحيوانات المختلفة منخفضا عدا الكلاب، و كانت نسبة الانتشار بين هذه الحيوانات كالآتي : كلاب 93.8 %، قطط 1.7%، ثعالب 0.5 %، فئران 1.2 %، أبقار 1.2 %، أغنام 0.2 %، حمير1.1 %.

أما بالنسبة للمحافظات الأكثر تعرضا لانتشار المرض من بين المحافظات التي شملتها الدراسة حسب الإحصائيات خلال الأعوام 2004-2006م فكانت على النحو الآتي : صنعاء 30.1 %، تليها إب 21.4 %، تعز 20.2 %، الحديده 11.4 %، ذمار 8.7 %، عمران 7.0 %، حجة 0.8 %، البيضاء 0.3 %. المحويت 0.1 %. و قد تبين من خلال الدراسة و المتابعة الميدانية أن هناك عدد من العوانل التي ساعدت في انتشار المرض في بلادنا و هي : 1.

تدني الأوضاع الاقتصادية و هبوط مستوى الدخل. 2.

قلة الخدمات الصحية البيطرية و وترديها, عدم توزيعها جغرافيا بطريقة علمية.

و تبرز هنا قلة الأيادي المختصة بيطرية و فنية. 3.

تدني الوعي الصحي لدى المواطنين بطبيعة المرض و مخاطره لكونه واحدا من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان.

4.

انعدام التنسيق بين الأجهزة الصحية و البيطرية. 5.

شحة بل انعدام المؤشرات الوبائية بهذا المرض الفيروسي المعدي. 6.

الافتقار إلى الإجراءات الوقائية و المحاجر البيطرية و القوانين و اللوائح المدعومة بالتطبيق لغرض حماية الثروة الحيوانية. 7.

و خلصت الدراسة بتسليط الأضواء على هذا المرض الخطر و اقتراح خطة للقضاء على المرض في الجمهورية اليمنية يمكن أن تكون مفتاحا للتعاون بين جميع الوزارات ذات العلاقة (وزارة الزراعة و الري , وزارة الصحة و السكان، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة و الطرقات، وزارة المالية) من أجل تهيئة مستلزمات إنجاز هذه الخطة الطموحة.