قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك جله" : تأصيلا و تطبيقا

Abstract AR

إن قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك جله " مفادها : أنه إذا تعذر حصول الشيء كاملا، و أمكن المكلف فعل بعضه، فإنه يفعل المقدور عليه، و لا يترك الكل بحجة عجزه عن بعضه، لأن إيجاد الشيء في بعض أفراده ـ مع الإمكان ـ أولى من إعدامه كلية.

و تأتي أهمية هذه القاعدة من جهة اتساع مجال إعمالها، إذ يندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب شتى، لكونها تتعلق بالمأمورات الشرعية التي هي تمثل غالب التكاليف الشرعية، و قد روعي في امتثالها قدرة المكلف، و التدرج بحسب استطاعته، بالانتقال من الحال التي يعجز عنها إلى الحال التي يطيقها.

و يعد أقدم من صرح بذكرها ـ فيما وقفت عليه ـ هو الملا علي القاري في كتابه " المرقاة شرح المشكاة ".

و قد جاء في معناها : القاعدة الشهيرة " الميسور لا يسقط بالمعسور " إذ يتمثل فيهما جانب التيسير و التخفيف، غير أن قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك جله " أوسع في مجال التفريع، إذ تشمل ما هو لازم و ما ليس بلازم من ندب و إباحة، بل تتجاوزه إلى ما يجري مجرى الأخبار.

كما أن لها صلة بقواعد فقهية أخرى : منها ما يتفق معها دلالة و معنى، و منها ما يقاربها في ذلك، أو يشاركها في بعض ما تدل عليه.