القواعد المشتركة بين الأصوليين و النحويين في العموم

Abstract AR

يقوم علم أصول الفقه في أغلب أمره على قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، فهو علم أدلة الفقه، و أدلة الفقه إنما هي الكتاب و السنة، و الكتاب نزل بلغة العرب، و النبي r تحدث لغة العرب، فإذا لم يكن الناظر فيهما عالما باللغة و أحوالها، محيطا بأسرارها و مقاصدها تعذر عليه النظر السليم فيهما، و لذا صار تعلم النحو شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد.

و لأجل هذه المكانة التي يحتلها علم النحو و اللغة فقد اتفقت كلمة الأصوليين على أن علم العربية هو أحد ثلاثة مصادر منها استمداد أصول الفقه ؛ و هي : علم الكلام، و العربية، و الأحكام الشرعية العموم باب ذو أصل لغوي و باب من أبواب الخطاب، فأكثر النصوص المنقولة في كتب أصول الفقه عن المصادر اللغوية جاءت في هذا الباب، و أكثر أئمة و علماء النحو و اللغة الذين يستشهد بهم أهل الأصول ورد ذكرهم في باب العموم، كما أن من الأصوليين من أفرد هذا الموضوع بتآليف مستقلة، و ما حصل هذا الاهتمام إلا أن العموم جوهر الشريعة و مقصدها ؛ قال القرافي : (باب الخصوص و العموم من أعظم أبواب الشريعة و أعظم أصولها).

أما محاولة جمع كلام النحويين و الأصوليين و الموازنة بينهم، و بيان مواضع الاتفاق و الاختلاف، و المقارنة بين نظرة كل منهم في مسائل العموم فلم أجد من أفرد هذا بالبحث.

و لأجل أهميته أفردته بالبحث، و حاولت المقارنة بين كلام اللغويين و الأصوليين، و توظيف النصوص اللغوية بما يخدم القواعد الأصولية.