موقف القانون الدولي من المعتقلات السرية الأمريكية لمتهمي جريمة الإرهاب الدولي

Abstract AR

اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بأنها قد أقدمت على اتخاذ سجون سرية لها على أراضي دول أخرى في أوروبا الشرقية، و ذلك لاستخدامها في اعتقال أفراد يشتبه في ضلوعهم بجرائم إرهاب دولي، و من دون تقديمهم لمحاكمة عادلة، بغية التحقق معهم ضمن سلسلة إجراءات رأت أنها ضرورية في حربها على الإرهاب.

و واجهت الحكومة الأمريكية نتيجة لذلك انتقادات واسعة كان احدها إعلانا للمفوضية الأوروبية مفاده أن إقامة مثل تلك السجون لا يتفق و المبادئ و القيم الأوروبية.

إن موضوع هذا البحث ينصب على دراسة قواعد القانون الدولي ذات العلاقة بهذا الموضوع، لبيان ما إذا كانت تلك السجون مخالفة فعلا للقيم الأوروبية فقط أم تتعداها إلى كونها مخالفة لقواعد الفانون الدولي العام، لتستنتج أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية قد أقحمت نفسها بجملة من المخالفات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و هي بالتالي مسؤولة دوليا عن جميع النتائج التي ترتبت عن تلك السجون غير المعلنة.

و لتحقيق ذلك، يستثني هذا البحث من إطاره إثبات ما إذا كان هنالك تعذيب قد تم إحداثه في تلك السجون، أو بيان ماهية تلك الأفعال التي يمكن أن تصل إلى درجة التعذيب، و بدلا من ذلك يركز البحث على موضوع الاختفاء القسري المتأتي لا محالة من كون تلك السجون سرية.