The commitments of Egypt towards multilateral, environment protection agreements

Abstract AR

القانون البيئي ظاهرة مجتمعية بكل أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية، و هو يتميز عن غيره من القوانين بمصادره المتعددة، التي منها المصادر الداخلية و الأخرى الدولية.

و تتنوع هذه المصادر الداخلية إلى نوعين مصادر رسمية أو أصلية، و مصادر تفسيرية أو احتياطية.

و الطائفة الأولى يندرج فيها : التشريع و العرف، بينما الطائفة الثانية يندرج تحتها : كل من القضاء و الفقه.

و عن طبيعته القانونية و مكانته بين سائر فروع القانون، فقد ذهب الفقه القانوني إلى اتجاهين للتعرف على طبيعته القانونية، الأول : اعتبار قانون حماية البيئة هو أحد فروع القانون العام، و بالتالي يسري عليه المناهج الفنية المعروفة في تلك الفروع، أما الثاني : اعتبار قانون حماية البيئة هو فرع مستقل و أصيل من فروع علم القانون.

و التلوث البيئي لا يعرف الحدود، فهناك أوجاعا عالمية مشتركة بدأت تظهر على الصعيد الدولي، تبلور عنها وجود وعي عالمي، مما استلزم على المشرع المصري ضرورة إلمامه بالأوضاع التشريعية الدولية، و ما يتبع من مناهج تشريعية و عقابية لتحديد و تصنيف الجرائم ضد البيئة.

و الدراسة تهدف للتعرف على الوضع القانوني لمصر في إطار الاتفاقيات و المعاهدات و البروتوكولات الدولية و الإقليمية في مجال حماية البيئة (و تشمل التشريعات الدولية و الإقليمية للبيئة) وفقا للأوضاع القانونية بين الانضمام و التوقيع و المصادقة، و مدى تطبيق التزام مصر في هذا الشأن وفقا للفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور المصري، و قد تم إعداد حصر كامل لجميع التشريعات الدولية و الإقليمية بشأن حماية البيئة حتى عام 2000 وفقا لسجل المعاهدات و الاتفاقيات لبرنامج الأمم المتحدة و تم تصنيف هذه التشريعات إلى قسمين : تشريعات انضمت إليها مصر و وقعت عليها، و أخرى صدقت عليها و نشرت بالجريدة الرسمية.

و من الحصر الكامل لهذه الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وجد أنها وصلت إلى (152) اتفاقية حتى عام 1991 م وفقا لسجل المعاهدات و الاتفاقيات في ميدان البيئة.

هذا عدا الاتفاقيات الدولية الثنائية التي يرجع تاريخ إبرامها إلى عام 1869.