تقييم عملية إدارة العطاءات الحكومية : دراسة مقارنة مع قواعد القوانين الدولية من وجهة نظر عينة من العاملين في دائرة العطاءات الخكومية و داشرة الأبنية الحكومية و المقاولين و الاستشاريين في المملكة الأردنية الهاشمية

Dissertant

الغزاوي، صالح عبد اللطيف أحمد

Thesis advisor

السامرائي، سلوى هاني

University

The Arabic Academy in Denmark

Faculty

Economy and Adminstation

Department

Project Management

University Country

Denmark

Degree

Ph.D.

Degree Date

2010

Arabic Abstract

تهدف الدراسة إلى توثيق التجربة الأردنية و تطورهـا فـي إدارة العطـاءات و المناقـصات و تعميمها لتستفيد منها الدول العربية و الدول الأخرى.

و من ثم تقييم عملية إدارة العطـاءات الحكومية في كل من دائرة العطاءات الحكومية و دائرة الأبنية الحكومية مقارنة مع متطلبـات القوانين الدولية (قانون الاونيسترال النموذجي و مؤشرات البنك الدولي) من وجهـة نظـر العاملين في دائرة العطاءات الحكومية، دائرة الأبنية الحكومية، المقاولين و الاستشاريين) في المملكة الأردنية الهاشمية حيث صيغت المشكلة التي بحثتها الدراسة الحالية انطلاقا من تساؤل رئيس : هل تحقق إدارة العطاءات الحكومية في الأردن نسبة عالية مـن متطلبـات القواعـد الدولية المتمثلة في(قانون الاونيسترال النموذجي ومؤشرات البنك الدولي) و التي تم تحليلهـا ضمن عشرة محاور تم استخلاصها من قانون الاونيسترال النموذجي و وفق أربعـة محـاور حسب مؤشرات المائدة المستديرة للبنك الدولي.

لكي تحقق الدراسة أهدافها وفق المنهجية العلمية، فلقد تصدت لمهمتها عبر جمـع و معالجـة و تحليل آراء (278) استبيان من عينات الدراسة الثلاث و المنشورات السابقة و تم جمع بيانات عن طريق استبيان تم تصميمه كأداة لقياس فرضـيات الدراسة.

و استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية و الاسـتدلالية (لاختبـار تحليـل المسار) فرضياتها.

و توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : 1- أن الدراسة أثبتت أن مستوى تطبيق إدارة العطاءات الحكومية في الأردن لمتطلبات قانون الاونيسترال النموذجي يتراوح بين جيد و جيد جدا و ذلك من وجهة نظر إجمـالي عينـة البحث و المكونة من عينات البحث الثلاثة (عينة موظفي دائرتـي العطـاءات الحكوميـة و دائرة الأبنية الحكومية، عينة المكاتب الاستشارية المؤهلة من قبـل دائـرة العطـاءات الحكومية، عينة شركات المقاولات المصنفة من قبل دائرة العطاءات الحكومية).

2-أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تطبيـق إدارة العطـاءات الحكوميـة فـي الأردن لمتطلبات مؤشرات البنك الدولي يتراوح بين جيد و جيد جدا من وجهة نظر إجمالي عينـة البحث و المكونة من عينات البحث الثلاثة (عينة موظفي دائرتـي العطـاءات الحكوميـة و دائرة الأبنية الحكومية، عينة المكاتب الاستشارية المؤهلة من قبـل دائـرة العطـاءات الحكومية، عينة شركات المقاولات المصنفة من قبل دائرة العطاءات الحكومية).

3-كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تباين بين آراء أفراد العينات الـثلاث حـول وجـود ضعف في تطبيق إدارة العطاءات الحكومية في الأردن لمتطلبات القوانين الدولية القواعد الدولية المتمثلة في قانون الاونيسترال الدولي النموذجي و مؤشرات المائدة المـستديرة للبنـك و بعد مناقشة النتائج خلصت الدراسة إلى وضع مجموعة من التوصيات من أهمها : 1-تنظيم برامج تدريب مستمرة و جوهرية من حيث النوعية و المحتوى المناسب لحاجـات النظام لزيادة قدرة المشاركين من القطاعين العام و الخاص و تأهيل كوادر لديها القدرة و الكفاءة على قيادة العملية التنموية على مستوى الوطن.

2-العمل على رفع ثقة العاملين في كل من دائرة العطـاءات الحكوميـة و دائـرة الأبنيـة الحكومية في المقاولين و الاستشاريين.

3-إيجاد طرق و معايير منشورة لمعالجة الفواتير بواسطة الحكومة و لتنفيذ الالتزامات فـي وقتها بحسب العقد.

4-زيادة الحوار المفتوح مع المقاولين و الاستشاريين مباشـرة، أو مـن خـلال الجمعيـات و النقابات و المؤسسات الأخرى و تساعد على بناء قدرة الشركات الخاصة.

5-إيجاد إجراءات واضحة تعرف مسؤوليات إدارة العقد تتضمن إجراءات القبول و التفتيش و مراقبة الجودة.

6-توصل الباحث من خلال المقابلات إلى ضرورة تطوير نظام موحد شامل التطبيق علـى جميع دوائر الدولة يغطي جميع عمليات الشراء الحكومي من أشغال و سـلع و خـدمات (كون ما يطبق في دائرة العطاءات الحكومية لا يطبق في جميع الدوائر الحكومية) و قـد وجد الباحث أنها توصية من (ندوة تطوير قطاع الإنشاءات 1998) التقرير السنوي لدائرة العطاءات الحكومية 1998ص 11، و تتكرر هذه التوصية في الورشة إلي عقـدت مـع البنك الدولي بتاريخ 24كانون أول 2009م.

7-إيجاد أوقات محددة لإنهاء الشكاوى و مراجعتها و استلامها و إصدار الأحكام فيها لا يـؤخر إجراءات التعاقد تأخيرا مفرطا.

8-العمل على تعزيز الرقابة الداخلية لدى الاستشاريين و المقاولين.

9-أن تساهم إدارة العطاءات بإيجاد مؤسسات قطاع خاص منظمة بشكل جيد جدا و قـادرة على المنافسة و الحصول على عقود و القطاع العام و الوصول للأسواق.

10-إيجاد إجراءات عادلة للتعامل مع الجميع لا تستند إلى العلاقات الشخصية و المحسوبية.

11-أن يتم وضع أسس تجعل إجراءات التأهيل للمكاتب الاستشارية و التصنيف لشركات تتم بشفافية.

Main Subjects

Business Administration

Topics

• Woman
• Management
• Politicians
• Jordan

No. of Pages

329

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-298941