القرار الإداري المنعدم في ضوء أحكام محكمتي العدل العليا الفلسطينية و الأردنية : دراسة تحليلية مقارنة

Other Title(s)

Null administrative decisions in the light of Palestinian and Jordanian high courts of justice : a comparative and analytical study

Dissertant

صيام، أشرف عزمي عبد الجبار

Thesis advisor

عاصم خليل

Comitee Members

فراس ملحم
شراقة، محمد

University

Birzeit University

Faculty

Faculty of Law and Public Administration

University Country

Palestine (West Bank)

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

تسعى هذه الرسالة لبيان ماهية انعدام القرار الإداري، و المعايير المستخدمة للتمييز بينه و بين القرار الإداري الباطل، و التحقق إذا ما كان هناك اختلاف في كيفية معالجة كل من محكمتي العدل العليا الأردنية و الفلسطينية، للقرار الإداري المنعدم هذا من جهة، و من جهة أخرى التحقق إذا ما كان هناك اختلاف في كيفية معالجة كل من محكمة العدل العليا المنعقدة في قطاع غزة (غرفة غزة)، و تلك المنعقدة في الضفة الغربية (غرفة رام الله) للقرار الإداري المنعدم ؛ لما لذلك من ضرورة عملية، تتمثل في وضع حد فاصل بين القرار الإداري الباطل و القرار الإداري المنعدم، و ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية. و لبلوغ ذلك استخدم الباحث المنهج التحليلي، حيث قام بتحليل النصوص القانونية، و الآراء الفقهية، و الأحكام القضائية ذات الصلة بالقرار الإداري المنعدم، إلى جانب مقارنة آراء فقهية، و نصوص قانونية، و أحكام قضائية فلسطينية و أردنية ؛ لخدمة الفكرة التي يسعى الباحث الوصول إليها. و كذلك لبلوغ ذلك المسعى، جرى تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول: فصل تمهيدي تناول فيه الباحث السمات المميزة لقضاء محكمة العدل العليا الفلسطينية، و فصل أول تناول فيه الباحث ماهية القرار الإداري المنعدم، و فصل ثان تناول فيه الباحث القرار الإداري المنعدم وفقا لتطبيقات محكمتي العدل العليا الفلسطينية و الأردنية. و قد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها : أن القرار الإداري المنعدم ذلك القرار، الذي يشوبه عيب جسيم، يفقده خصائص القرار الإداري، مما ينحدر به إلى درجة الانعدام، بحيث يصبح مجرد عمل مادي لا يرتب أية آثار قانونية، إلا أن المحكمة تنظره استثناء ؛ لإزالة أية شبهة حوله، و للكشف عن انعدامه، و بالتالي من الصحيح القول انه يخضع لدعوى " تقرير الانعدام"، و ليس لدعوى الإلغاء، التي يخضع لها القرار الإداري الباطل، و لا يتقيد بميعاد الطعن القانوني، و لا يخضع للاذعان، و لا تلحقه الإجازة .

و هذا هو الانعدام القانوني، الذي هو محل دراستنا، فالانعدام نوعان : الأول، قانوني تتوافر فيه عناصر القرار الإداري، و لكن يشوب أركان المشروعية عيب جسيم.

و الثاني، مادي تغيب فيه عناصر القرار الإداري. و اتضح أن محكمتي العدل العليا الأردنية و الفلسطينية، سواء المنعقدة في رام الله أو غزة، حاولتا وضع معيار للتمييز بين القرار الإداري المنعدم و الباطل، و الذي يقوم على أساس مدى جسامة العيب، و تعداد حالات الانعدام دون البطلان، و لكن لم توفقا في ذلك ؛ لعدم استقرارهما حيال الحالات التي تؤدي بالقرار إلى البطلان، و تلك التي تؤدي بالقرار إلى الانعدام. و مع ذلك، فانه يظهر - بوجه عام - من تطبيقات محكمتي العدل العليا الأردنية و الفلسطينية، سواء المنعقدة في رام الله أو غزة، إن العيب الذي يلحق باركان المشروعية، يجعل القرار الإداري باطلا كأصل، و قد ينزل به إلى منزلة الانعدام، فيصبح قرارا منعدما.

حيث أن القرار الباطل يكون نتيجة للعيب، الذي يلحق باركان القرار الإداري التالية : الشكل و الإجراءات، و السبب، و الغاية، و الاختصاص في حال كان العيب الذي يلحق به بسيطا .بينما تتركز حالات الانعدام حول ركني المحل، و الاختصاص في حال كان العيب الذي يلحق به جسيما.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Jordan
• Palestine
• Administrative acts
• Administrative judiciary

No. of Pages

164

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-302070