الاتصال بالعقار كسبب من أسباب انتقال الملكية بين الأحياء : دراسة مقارنة

Dissertant

السيد، ماهر عبد الجليل

Thesis advisor

الفتلاوي، صاحب عبيد

University

Al-Ahliyya Amman University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

يكتسب موضوع الاتصال بالعقار أهمية بالغة من الناحيتين المادية و الاجتماعية لأنه يتعلق باكتساب ملكية الشيء المتصل بالعقار كسبب لاتنقال الملكية على الفكرة المتضمنة إن الفرع يتبع الأصل في حكمه و يلحق به.

و قد تناولنا في هذه الدراسة مفهوم الاتصال و موضعه من الأسباب الخاصة بانتقال الملكية و كيفية معالجتها في كل من الشرائع القديمة و الفقه الإسلامي، ثم انتقلنا لدراسة الاتصال الطبيعي و صوره المتمثلة في طمي الأنهار و تحول الأرض من مكانها و تكون الجزر و الأراضي و تحول مجرى النهر و درسنا بهذه المناسبة طرح البحر و النهر و ما يترتب على ذلك، كما و درسنا بعد ذلك الاتصال الصناعي بصوره الثلاث المتمثلة في كل من إقامة المباني منشآت أو غراس في الأرض الغير بمواد غير مملوكة له أو للغير أو البناء و الغراس في أرضه بمواد أو غراس مملوكة لغيره، بالإضافة إلى نطاق تطبيق أحكام الاتصال.

و في نهاية هذه الدراسة خلصنا إلى نتائج عدة من بينها أن الحكم بالسماح لدولة بتطهير مجرى النهر منه لمنعه من التشكل يستند إلى أن المركز القانوني الذي يدعيه أصحاب تلك الأراضي المجاورة للنهر لم بكتمل و لم تتحقق به شروطه يعد و لا يغعد و لا يعدو بالتالي أن يكون مجرد أمل لا يستاهل الحماية القانونية.

و إن المشرع الأردني أغفل بشكل كل النص على تقرير فكرة الطرح مطلقا و إن صاحب الأرض يكتسب ملكية المنشآت منذ لحظة إقامتها دون النظر إلى اعتبارات العدالة لأن المقصود في نهاية المطاف هو حماية صاحب الأرض و دفع الاعتداء الواقع على أرضه، سواء أكان الباني حسن النية أو سيئها.

لأن حسن النبة في البناء على أرض الغير لا يجعله عملا مشرعا، و الخطأ أن ارتكب عن حسن نية يبقى مستوجبا التعويض.

و إن الاتصال سبب مستقل لاكتساب الملكية و ليس مجرد مانع من موانع الاسترداد استنادا إلى تجنب إلحاق الضرر الجسيم فإذا ما تحق الهدم لا يعود لتلك العلة وجود مما ينفي معه ذلك المتنع من موانع الاسترداد.

و إنه إذ كان بناء المستأجر في الأرض المأجورة بغير علم من المؤجر فيلزم هذا الأخير بالإبقاء عليه إلى إنتهاء مدة الإجارة إلا إذا ترتب على إقامتها إضرار بالمؤجر، و ذلك لأن المستأجر يكون في هذه الحالة في مركز أفضل من مركزه في حالة البناء برغم معارضة المؤجر، لأن خطاه في هذه الحالة يكون أقل من خطاه في حال ما لو أقام البناء أو الغراس برغم معارضة المؤجر.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Land tenure
• Jordan
• Real property

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-304922