العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البديل

Dissertant

الجزار، أسامة يوسف

Thesis advisor

هنية، مازن إسماعيل مصباح

University

Islamic University

Faculty

Shari'a and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Palestine (Gaza Strip)

Degree

Master

Degree Date

2009

Arabic Abstract

الحمد لله حمدا يليق بجلاله، و الصلاة و السلام على المبلغ لدينه المبين لكتابه، و بعد : فإن هذا البحث يعنى بموضوع ازدادت أهميته في هذه الأوقات، و هو العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البديل، و ذلك من حيث استخدام هذه العقود كبديل لعقود التمويل الربوي، و بيان ما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، و قد جاء البحث في ثلاثة فصول : الأول : مفهوم العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البديل و مشروعياتها : بدأت فيه بالتعريف بالعقود الآجلة في الإقتصاد الإسلامي البديل، ثم ثنيت بالحديث عن مشروعيتها، فبينت مشروعية التأجيل في العقود، ثم مشروعية استخدام هذه العقود كعقود تمويل و ما يترتب على هذا الاستخدام من أحكام فقهية، ثم ختمت هذا الفصل ببيان الحكمة من مشروعية التأجيل، و ما فيه من التوسعة و رفع الحرج.

الثاني : العقود الآجلة في البنوك الإسلامية : و فيه بيان مشروعية أهم العقود الآجلة التي تستخدمها هذه البنوك كعقود تمويل، و هي : عقد المرابحة للواعد بالشراء، و عقد الاستصناع الموازي، و عقد السلم الموازي، و عقد الإجازة المنتهية بالتمليك، و عقد المشاركة المنتهية بالتمليك، و عقد المضاربة المنتهية بالتمليك، و عقد المقاولة، و بطاقة الائتمان الإسلامية.

الثالث : مخاطلر التعامل بالعقود الآجلة و طرق علاجها : تحدثت فيه عن ما يكتنف التعامل بهذه العقود من مخاطرن فبينت مفهوم و أقسام و أسباب هذه المخاطر، ثم طرق علاجها، مع مناقشة مشروعية بعض الطرق الخاصة لمعالجة المخاطر في هذا الباب، منطلقا في كل من النظرة الإسلامية للمخاطر و طرق علاجها، و مبينا ما في هذه النظرة من المزايا الدالة على شمول الشريعة و عظمة أحكامها.

و بعد مناقشة ما تقدم فقد توصلت إلى مشروعية العقود الآجلة في الاقتصاد الإسلامي البديل، و صلاحيتها لأن تكون بديلا لعقود التمويل الربوي، و ذلك غذا خلت هذه العقود من كل ما يؤدي إلى الربا أو الغرر، و هذا هو الصل في كل العقود الآجلة المستخدمة في البنوك الإسلامية، لك ضمن ضوابط و شروط معينة تم ذكرها مع كل عقد.

و قد وجدت أن الأحكام الشرعية تحمل في طياتها ما يقي من الكثير من مخاطر التعامل بالعقود الاجلة، و تمتلك المرونة الكافية للوصول إلى حلول ما تبقى من المخاطر.

و في الختام فإنه للوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه العقود فقد أوصيت بتكوين المعاهد و المراكز المتخصصة بالاقتصاد الإسلامي و كذا الهيئات الرقابية المستقلة و التي تعنى بترشيد استخدام البنوك لهذه العقود.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Economics
• Economic systems
• Islamic economics
• Islam
• Contracts
• Futures
• Ruling in Islam
• Economic reform
• Financing
• Construction engineering
• Speculation
• Forward buying
• Resale on profit
• Credit cards
• Contracting out
• Transactions
• Islamic Banks
• Leasing leading to proprietorship
• Kharaj

No. of Pages

145

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-306505