المعالجة التشريعية لمركز الخصم في القوانين الفلسطينية

Abstract AR

إذا كانت الخصومة ظاهرة مركبة من حيث أشخاصها، فإنه لا ينفرد بها شخص واحد، بل يشترك فيها مجموعة من الأشخاص، هم الخصوم من ناحية، و القاضي و أعوانه من ناحية أخرى.

علما بأن الخصم كل من يقدم باسمه طلب أو يقدم في مواجهته طلب على أن تربطه بمحل النزاع رابطة تجعله طالبا الحماية أو مطلوبا الحماية في مواجهته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

و يترتب على اكتساب الشخص صفة الخصم، مباشرته للخصومة سواء بنفسه أو بالنيابة عنه، و إسناد الآثار الإجرائية له، من تحمل المصروفات و حجية الأمر المقضي به.

مع إمكان امتداد الآثار للغير.

و قد خلصنا من خلال بحثنا إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية لم يأخذ بفكرة ثابتة للخصم و اقترحنا تعديل بعض النصوص سواء المتعلقة بالخصم أم بالآثار المترتبة على اكتسابه تلك الصفة.