التخطيط للتنمية مع قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في الاقتصادات الموجهة نحو السوق

Abstract AR

تستعرض الورقة نجاحات و فشل نماذج التخطيط المركزي الأوامري حسب النموذج السفياتي، و أثر ذلك على درجة الاهتمام بالتخطيط التنموي مع التدخل الحكومي الفاعل، الذي انحسر مع فقدان البنك الدولي لاهتمامه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

و قد عزز هذا الانحسار توجه مؤسسات بريتون وودز نحو سياسات ما سمي بتوافق واشنطن ذي الاهتمامات القصيرة الأجل، و الانكماشية في السياسات الاقتصادية الموجهة للدول النامية و بشكل أخص العالية المديونية.

مقابل ذلك الانحسار، تبنت عدد من الأقطار الآسيوية النموذج الياباني في التدخل الحكومي الفاعل، و التخطيط للتنمية بمعونة السياسات الحكومية الفاعلة.

و تبين الورقة أهم ملامح التخطيط التنموي من هذا الصنف، الذي نجح نجاحات باهرة اعتبارا من ستينيات القرن الماضي في كل من تايوان و كوريا الجنوبية، و من ثم في ماليزيا و الصين و دول آسيوية أخرى، على أساس من الممازجة الفاعلة بين تدخل الدولة و تشجيعها للنمو الصناعي، مع إجراء إصلاحات زراعية فاعلة، و بالارتباط مع سياسات مهتمة اهتماما بالغا بالتنمية البشرية و التطور التقاني، مع تشجيع الاستثمار و التصدير، و تحسين توزيع الدخول و رفع مستويات المعيشة.

و تستعرض الورقة بعض ملامح فشل و نجاح التخطيط في دول أخرى ككولومبيا و سريلانكا، اللتان أعطيا دروسا لما سيجب القايم به، أو تلافيه في الدول العربية، و خصوصا تلك التي تمر بمخاض ما سمي "بالربيع العربي".

متطرقة إلى مشاكل البطالة الواسعة، و بالأخص منها بطالة الشباب و الخريجين في بعض الدول العربية المشار إلى مشاكلها التنموية.

و تقترح الورقة في الخاتمة مقترحات و سياسات تعد مهمة لتعديل المسارات التنموية على أساس التخطيط لمزيد من العدالة الاجتماعية في دول "الربيع العربي" المأزومة اقتصاديا.

و في هذا الشأن، تعطي الورقة جوانب السياسات و الاستراتيجيات التي نجح أغلبها، و تعثر البعض منها في ماليزيا و تايوان و كوريا الجنوبية، عساها تصبح نبراسا لما قد يمكن القيام به ضمن بعض الاقتصادات العربية في الوقت الحاضر.