ملكية الأراضي في إمارة شرق الأردن ١٩٢١-١٩٤٦ م : عمليات المسح و التسجيل

Abstract AR

بينت الدراسة أن عمليات المسح و التسجيل هي من أهم الإجراءات التي نفذت من أجل تحديد ملكية الأرض و تثبيتها، و تطور حجومها خلال فترة الدراسة.

و على مدار السنوات انشئت دوائر خاصة تتولى هذه الأعمال ابتداء بدائرة الطابو و مرورا بدائرة المساحة و انتهاء بدائرة التسجيل، و قد لاقت أعمال هذه الدائرة استحسانا من السكان لأنها حفظت حقوقهم بصورة قانونية، و لعل أهم نتائج عمليات المسح و التسجيل هو توثيق عملية تطور حجم الملكية للأراضي ؛ حيث بلغت مساحة الملكيات الصغيرة 2، 36 % من مساحة الأرض، يملكها 58 % من المالكين، أما مساحة الملكية المتوسطة فبلغت 4، 34 % من مساحة الأرض، يملكها 58، 11% من مجموع المالكين، و أما أصحاب الملكيات الكبيرة فقد شكلوا 42، 3 % من مجموع المالكين، بحوزتهم 4 / 29 % من مساحة الأرض.

كما أدت عمليات المسح و التسجيل إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضي قي امارة شرق الأردن، و القضاء على الفوضى التي كانت سائدة في ملكيات الأراضي و الاستيلاء عليها من غير وجه حق.

و قد أدى تطبيق القوانين المتعلقة بتسوية الأراضي منذ 1923 م حتى 1946 م إلى معالجة العيوب التي كانت تشوب قوانين الأراضي العثمانية، و أنشئ نظام تحرير الأراضي الزراعية و إفرازها، كما حددت ملكية الأراضي بأسماء مالكيها بموجب سندات ملكية ثابتة نهائية غير قابلة للطعن بعد مرورها بجميع مراحل التسوية.

فضلا عما سلف، فقد صاحب تطبيق هذه القوانين إعادة تنظيم مكاتب الطابو و إنشاء دوائر مديريات التسجيل و المساحة التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه القوانين و تطبيقها بصورة ملائمة.

و هذه الحقبة قد شهدت تحديد و تثبيت حقوق التصرف و المنفعة و البيع بما يخص الأراضي على نحو واضح.