المفاوضات في عقود التجارة الدولية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The negotiation in international commercial contracts : a comparative study

Dissertant

حفناوي، محمد عمر عبد الله

Thesis advisor

الدليمي، نوري حمد خاطر

Comitee Members

الموسوي، طالب حسن موسى موسى
القشطيني، سعدون ناجي
نصير، يزيد أنيس محمد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2002

Arabic Abstract

يعد الأسلوب التفاوضي أفضل الوسائل التي يمكن للتجار من خلاله التوصل إلى إبرام عقود التجارة الدولية بينهم، نظرا لما تمتاز به هذه الوسيلة عن غيرها من الوسائل التقليدية لإبرام العقد، إذ يقوم المتفاوضون (الراغبون بالتعاقد) من خلالها بالاشتراك معا في صنع إيجاب مشترك، يقبلانه، و صياغة عقد يعكس إرادة الطرفين معا بحيث يخلو من أية مشكلة قانونية. و بما أن العقود التجارية غير المسماة، (وفقا لنصوص القانون التجاري الأردني)() تسري عليها الأحكام العامة للعقود المنصوص عليها في القانون المدني الأردني، و هي تلك التي تحكم ارتباط و توافق الإيجاب و القبول في العقود المدنية، فإن هذه الأحكام المذكورة، غير صالحة للتطبيق على التفاوض في عقود التجارة الدولية، و علة ذلك : 1- أن تلك الأحكام تنطلق من واقعة صدور الإيجاب، بينما تسعى المفاوضات-كما أسلفنا-إلى إيجاد مثل هذا الإيجاب، و هذه مرحلة لا تغطيها تلك الأحكام، (الأحكام العامة في القانون المدني). 2- إن هذه الأحكام التقليدية، لا تتلاءم مع ما أفرزته التعاملات التجارية الدولية، الطابع في العالم المعاصر من وسائل جديدة ابتكرت لتأمين مرحلة التفاوض، إذ أصبحت مرحلة التفاوض مرحلة معقدة و شائكة، يصدر خلالها العديد من العقود و المستندات هدفها تنظيم مرحلة التفاوض نفسها. و تأسيسا على كل ما تقدم : (أهمية التفاوض، و قصور التشريع الأردني)، فقد كانت الحاجة ماسة، لدراسة عملية التفاوض (عرضا و تحليلا) وفقا للنصوص التشريعية و القضائية و الفقهية المقارنة، بغية التوصل إلى الحلول و الاقتراحات التي تسد ما في التشريع الأردني من نقص، أو توضح ما يشوبه من غموض، و الحق أننا حاولنا في كل ذلك أن نجد لهذه الاقتراحات و الحلو أساسا يدعمها في التشريع المدني الأردني كلما كان ذلك ممكنا. و لقد عالجنا موضوع بحثنا هذا في مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة على النحو الآتي : ففي المقدمة، تناولنا أهمية هذه الدراسة، و مشكلاتها، و أسبابها، و منهجها. أما الفصل الأول، المعنون ((التكييف القانوني للتفاوض لإبرام عقد تجاري دولي)) : ففيه درسنا الطبيعة القانونية لعملية التفاوض، و ميزنا بين المفاوضات التي تستند إلى عقد تفاوض و تلك التي تتم مجردة دون تعاقد، كما تعرضنا بالتكييف إلى العقود التي يتم إبرامها في مرحلة التفاوض، كعقد الالتزام بعدم التفاوض مع الغير، و التعاقد على ضمان السرية.

ثم تناولنا التكييف القانوني للمستندات، التي يتبادلها أطراف التفاوض أثناء تفاوضهم، كخطابات النوايا، و اتفاقات الشرف، و في هذا المقام تناولنا إشكالية تكييف العقود ذات البنود المفتوحة في ضوء كل من القانون الأردني و النظام الأنجلو أمريكي. و في الفصل الثاني : درسنا الالتزامات التي يفرضها القانون أو الاتفاقات المنظمة للتفاوض بين الأطراف، و توصلنا إلى أن الالتزام الأساسي الذي يحكم هذه المرحلة، هو الالتزام العام بحسن النية في التفاوض، حيث حاولنا بيان مفهوم هذا الالتزام، و حاولنا إيجاد أساس قانوني يدعمه، من نصوص القانون المدني الأردني، من أجل ضمان إلزاميته لأطراف التفاوض. أما الفصل الثالث : فقد جعلناه ميدانا لمعالجة المسؤولية المدنية المترتبة على إخلال أطراف التفاوض لالتزاماتهم (القانونية و الاتفاقية)، و ذلك عن طريق عرض المحاولات الفقهية التي تصدت لتكييف هذه المسؤولية (المسؤولية في مرحلة التفاوض)، مرجحين ما نعتقده التكييف الأنسب للمسؤولية في مرحلة التفاوض بحيث يتلاءم مع طبيعة القانون الأردني، و ذلك تمهيدا لدراسة آخر موضوعات هذا الفصل، ألا و هي الجزاء المدني المترتب على قيام المسؤولية في مرحلة التفاوض، متمثلا بالتنفيذ العيني و التعويض النقدي.

و لقد أنهينا دراستنا بخاتمة ضمناها أهم النتائج و التوصيات التي توصلنا إليها.

Main Subjects

Law

Topics

• Commercial law
• Contracts
• Legislation
• International commercial law
• Commerce
• International trade
• Jordan
• Legal forms

No. of Pages

152

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-309636