اتجاهات متلقي الخدمة و مقدمي الخدمة العامة نحو العوامل المتعلقة بالعنف الواقع على الموظف العام في المؤسسات الخدمية العامة الأردنية

Abstract AR

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المتعلقة بالعنف الواقع في الجامعات الأردنية.

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية.

تم اختيار عينة عشوائية طبقية متساوية من الطلاب و الطالبات في كل من الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، وجامعة البلقاء التطبيقية.

تم توزيع (642) استبانة على أفراد عينة الدراسة و تم استردادها كاملة، خضع منها للتحليل الإحصائي (637) استبانة، و يشكل هذا الرقم ما نسبته (99.3 %) من عينة الدراسة.

تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية )SPSS( لإيجاد قيم المتوسطات الحسابية، و الانحرافات المعيارية لإجراء التحليل الإحصائي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : جاء المتوسط العام لتصورات المبحوثين نحو العوامل المختلفة (الإدارية، الاجتماعية و الأكاديمية) و المتعلقة بالعنف الطلابي مرتفعا (3.66)، و كانت استجابات المبحوثين نحو الأسباب المختلفة مرتبة حسب الأهمية النسبية تنازليا كالآتي : 1.

العوامل الإدارية مرتفعة في المرتبة الأولى بمتوسط عام بلغ (3.85). 2.

العوامل الاجتماعية مرتفعة في المرتبة الثانية بمتوسط عام بلغ (3.83). 3.

العوامل الأكاديمية متوسطة في المرتبة الثالثة بمتوسط عام بلغ (3.31).

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة و تحليل العوامل المتعلقة بالعنف الواقع على الموظف العام في الدوائر و المؤسسات الحكومية و المرافق الخدمية في الأردن.

تكون مجتمع الدراسة من جميع المواطنين متلقي الخدمة والموظفين مقدمي الخدمة في الدوائر الحكومية الخدمية.

و لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على عينة طبقية متساوية من فئتي متلقي الخدمة و الموظفين مقدمي الخدمة بلغ عدد أفرادها (662)، و قد تم استردادها كاملة وخضع منها للتحليل الإحصائي (648) استبانة، أي ما نسبته (97.9 %) من عينة الدراسة. تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لإيجاد قيم المتوسطات الحسابية، و الانحرافات المعيارية لإجراء التحليل الإحصائي.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كالآتي : جاء المتوسط العام لتصورات المبحوثين نحو الأسباب المختلفة (الإدارية و القانونية و الشخصية و تلك المتعلقة بطبيعة متلقي الخدمة) و المتعلقة بالاعتداء على الموظف العام مجتمعة مرتفعا (3.61)، و كانت استجابات المبحوثين نحو الأسباب المختلفة مرتبة حسب الأهمية النسبية تنازليا كالآتي: 1.

العوامل المتعلقة بطبيعة متلقي الخدمة مرتفعة في المرتبة الأولى بمتوسط عام بلغ (3.75). 2.

العوامل الشخصية مرتفعة في المرتبة الثانية بمتوسط عام بلغ (3.68). 3.

العوامل الإدارية مرتفعة في المرتبة الثالثة بمتوسط عام بلغ (3.53).

4.

العوامل القانونية متوسطة قريبة هامشيا إلى مرتفعة في المرتبة الرابعة بمتوسط عام بلغ (3.43). و أوصت الدراسة بالتأكيد على تطبيق العقوبات المغلظة على مرتكبي الاعتداء على الموظفين العامين التي تضمنها قانون العقوبات الأردني رقم 12 لسنة 2010، تعزيز ثقافة سيادة القانون و أن الإجراءات العشائرية ليست بديلا عنها، اعتماد ثقافة مؤسسية تنبذ و تجرم الواسطة و المحسوبية، و المزاجية و الاستهتار و اللامبالاة، توفير ظروف عمل ملائمة من حيث المكان، و الوقت المتاح لتقديم الخدمة، تطبيق "جدول العمل المرن" لتخفيف اكتظاظ متلقي الخدمة، توفير أماكن و أوقات استراحة تتلاءم و حجم و وقت العمل، تنظيم أنشطة اجتماعية لأصدقاء العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، تفعيل الرقابة المباشرة و المستمرة من قبل المسؤول المباشر على الموظف العام، اعتماد مبدأ المحاسبة المباشرة و الآنية و الفعالة للموظفين العامين الذين يتجاوزون القانون ، تصميم و اعتماد دليل الإجراءات المعيارية التشغيلية (Standard Operating Procedures) لتعزيز معيارية الأداء النسبي بين الموظفين العامين، توفير قاعدة بيانات نوعية مستدامة لدى مديرية الأمن العام متخصصة بالعنف الواقع على الموظف العام ودعمها بأنظمة معلوماتية خبيرة ضمن أسس تصميم و تحليل توثق جرائم العنف الواقع على الموظف العام من حيث النوع و المكان و الزمان و الأسباب، و التأكيد على الدور التشاركي لكافة المؤسسات المعنية بالتعامل مع هذه الظاهرة.