الجوانب القانونية لاختصاص الهيئات التنظيمية بالفصل في المنازعات المتعلقة بوظائفها وفقا للتشريعات الأردنية : دراسة مقارنة

Abstract AR

من المسلم به أن سلطة القضاء تسري على جميع الأشخاص الطبيعية و المعنوية، و إن هذه السلطة منظمة و محمية بموجب الدستور، و هذا ما أكد عليه المشرع الأردني في نص المادة (١٠٢) من الدستور الأردني حيث منح المحاكم النظامية في الأردن ولاية القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية و الجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.

فالعمل القضائي يتم من خلال السلطة القضائية التي لها الولاية بموجب القانون بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع.

و نظرا لتعدد الروابط القانونية بين أفراد المجتمع المنظم و نتيجة ثقل العبء القضائي على المحاكم بالفصل في نزاعات ذات طبيعة فنية معقدة، لجأ المشرع إلى اقتطاع جزء من وظيفة السلطة القضائية و أسنده إلى جهات قضائية أخرى و لو لم تكتسب هذه الجهات صفة المحاكم، و بذلك لم يعد العمل القضائي حكرا فقط على المحاكم بصورتها التقليدية حيث أسند القانون إلى جهات أخرى سلطة الفصل في نزاعات محددة ذات طبيعة فنية معقدة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات و هيئة تنظيم قطاع الكهرباء و هيئة تنظيم قطاع الطيران.

و هنا يكمن السؤال حول أساس ولاية تلك الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص القضائي في فض النزاعات الفنية التي تتعلق بالقطاعات التي تراقبها و تنظمها بدلا عن المحاكم التي تعتبر صاحبة الولاية بالنظر في النزاعات على العموم، و كيف يمكن التوفيق بين التشريعات التي تنشئ هذه الجهات التنظيمية و المادة ١٠٢ من الدستور الأردني باعتباره القانون الأسمى في الدولة؟؟