الرقابة القضائية على دساورية التشريع : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Judicial review of the constitutionality of legislation : a comparative study

Dissertant

الهنائي، محمد بن حمود بن أحمد

Thesis advisor

الحسبان، عيد أحمد

Comitee Members

الخلايلة، محمد علي سويلم
المحاميد، موفق سمور علي
شطناوي، فيصل عقلة خطار

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

يعد سمو الدستور و علويته من المبادئ التي تهيمن على المنظومة القانونية في الدولة، و كلما كان هناك التزام بهذا المبدأ تكرست دولة القانون و سيادته، الأمر الذي ينعكس على ضمان الحقوق و الحريات و تحقيق توازن بين السلطات العامة.

و ضمانا لمبدأ سمو الدستور لا بد من وجود مكنة علمية لتحقيق هذا السمو و تكريس نتائجه، و تشكل الرقابة على دستورية القوانين الضمانة الكفيلة بذلك.

و قد جاءت هذه الدراسة للإجابة على إشكالية رئيسية، و هي هل يمكن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين في كافة النظم أم أن هناك اختلاف في طبيع الرقابة التي تؤخذ بها حسب النظم الدستورية؟! ثم هل يترتب على اختلاف طبيعة الرقابة تباين في نطاق الحكم موضوعيا و زمانيا؟! و توصلت الدراسة إلى أن نوع الرقابة التي يمكن الأخذ بها يتوقف على طبيعة النظام الدستوري و اعتماد على إدارة المشروع الدستوري، فالرقابة المركزية على دستورية القوانين و التي يترتب على أحكامها بعد الدستورية أنها ذات حجية عامة و مطلقة إذ نص الدستور على الأخذ بها.

أما إذا أغفل المشرع الدستوري النص على الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإن القضاء هو الذي يتولى مبدأ حماية سمو الدستور استنادا لطبيعة الاختصاص القضائي، و هنا الحكام الصادرة بعد الدستورية ذات حجية نسبية و آنية، و يقتصر الأمر على ذات النزاع دون غيره ما لم يؤخذ به كسابقة قضائية.

فإذا كانت الحالة الأولى و هي مركزية القضاء الدستوري هو النهج الذي أخذ به النظامين الدستوريين في مملكة البحرين و سلطنة عمان، فإن الحالة الأردنية و أمام غياب النص الدستوري فإنه و الحال كذلك لا يمكن الأخذ بالرقابة اللامركزية على دستورية القوانين كأصل عام، و استثناء أخذ برقابة الوقف على دستورية القوانين المؤقتة بواسطة دعوى مباشرة.

و نوصي في هذه الرسالة بتفعيل أكثر لدور الرقابة على دستورية القوانين، و ذلك من خلال إنشاء جهة قضائية خاصة تعنى بالرقابة في المملكة الأردنية، أما في سلطنة عمان فنحث القضاء بالقيام بدورة في الرقابة، كما نحث المشرع على الاسراع إصدار قانون تفعيل دور الهيئة المختصة بالرقابة على الدستورية، أما تفعيل الرقابة في مملكة البحرين نوصي المشرع بمنح الأفراد دور أكبر في الرقابة من خلال إتاحة مخاصمة القوانين الدعوى الأصلية.

Main Subjects

Law

Topics

• Jordan
• Judicial control

No. of Pages

170

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319688